مؤونة «المكدوس» لمن استطاع إليها سبيلاً.. وعين الرقابة «نائمة»

خاص

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لجريدتنا، أن الرقابة خجولة على الأسواق، ولا يوجد ضوابط على الأسعار.

رغم أن “المكدوس” الأكلة الشعبية التي اعتاد عليها السوريون، إلا أن تكاليف مؤونتها باتت مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية، حيث وصل سعر الباذنجان لحوالي 2000 ليرة، بينما الفليفلة إلى 2500 ليرة، وكيلو الجوز تراوح ما بين 50-60 ألفاً، وليتر زيت الزيتون بـ23 ألف ليرة.

وأشار حبزة إلى أن مكونات “المكدوس” الأساسية كانت متوفرة بأسعار مقبولة في الأسواق ببداية الموسم، لكنها ارتفعت مؤخراً بشكل مضاعف، حيث كان سعر كيلو الجوز من النوع الفاخر يتراوح ما بين 25-38 ألف ليرة.

علماً أنه منذ حوالي 6 أشهر تقريباً أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد الجوز بحجة أن هناك مخزوناً كافياً منه لدى التجار يغطي حاجة السوق لفترة طويلة، وهو ما طمأن البعض، لعدم اقتناء المادة في حينها، حيث كان سعر الكيلو يتراوح ما بين 6-7 آلاف ليرة، وبالتالي ارتفع سعر حالياً بنحو 10 أضعاف، رغم أن المادة موجودة بفواتير قديمة.

تابعنا عبر فيسبوك 

وتساءل حبزة: «إذا كان هناك مخزون كافٍ من الجوز لماذا لم تستجره السورية للتجارة من التجار على أقل أثناء انخفاض أسعاره وطرحه في موسم “المكدوس” لكسر حدّة ارتفاع الأسعار»، مضيفاً أنه تم وقف استيراد المادة دون أي إجراء مواكب للمحافظة على سعرها.

ولفت إلى أن بعض التجار طرحوا في الأسواق الجوز الفاسد المخزن منذ أعوام، مستغلين حاجة البعض للمادة خلال هذه الفترة.

كما اعتبر حبزة أنه من المفترض أن تأخذ الجهات الرقابية عينات من الجوز الموجود في الأسواق، لفحصها ومصادرة الكميات الفاسدة من المادة لأنها ضارة بالصحة لوجود مواد مسرطنة فيها.

وتابع أنه يوجد دوريات تموينية في الأسواق لكن لا يوجد متابعة لأسعار مادة الجوز أو حتى إجراء ضبوط بحق المخالفين، فالرقابة “خجولة جداً”.

أمين سر جمعية حماية المستهلك دعا الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات مشددة خلال فترة المواسم، دون الانتظار لانتهائها، لإصدار القرارات أو تشديد الرقابة لأن ذلك حينها سيكون بلا جدوى وفائدة، قائلاً: «بعض السوريين غير قادرين على شراء الأجبان والألبان ومؤونة المكدوس».

وبالنسبة للحلول، اعتبر حبزة أن الأمر خرج حالياً عن السيطرة، لكن على المدى البعيد عند إصدار أي قرار بمنع استيراد أي مادة، يجب الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق المحلية، ووضع خطط مستقبلية لمثل هذه المواسم من خلال تخزين المواد المطلوبة واستجرارها من الفلاحين أو المنتجين أو التجار وطرحها عند حاجة المستهلك.

وختم قائلاً: «الخطط المستقبلية غير موجودة، والقرارات تصدر بشكل عفوي دون دراسات مسبقة».

شاهد أيضاً: مجمع سياحي جديد «4 نجوم» في اللاذقية.. بتمويل روسي