شرع البرلمان التركي، الخميس، قانوناً يهدف الى مكافحة التضليل الإعلامي ويفرض خصوصاً على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام.

تابعنا على فيسبوك

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

ويتضمن القانون الذي ناقشه البرلمان التركي مطلع تشرين الأول 40 مادة.

ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع تشرين الأول رفضاً للقانون وللتأكيد على أن “الصحافة الحرة شرط للديمقراطية”.

ونددت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه “قانوناً للرقابة”.

وتنص المادة 29 من القانون، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام على كل من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضللة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.

والتشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في أيار نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات حزيران 2023.

شاهد المزيد:

كوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً