يهدد الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل.. قانون تركي جديد يثير الجدل

أقر البرلمان التركي، يوم الخميس 13 من تشرين الأول، قانونًا اقترحته الحكومة يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات “مضللة” لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافةً إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي لتسليم بيانات مستخدميها.

ووافق البرلمان على القانون المكون من 40 مادة بأصوات التحالف الحاكم بين “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية”، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان.

وتنص المادة “29”، من القانون الجديد على المعاقبة بالسجن لمن ينشر معلومات “تتعارض مع الحقيقة” حول الأمن المحلي والدولي والنظام العام والصحة وتسبب “القلق العام ونشر الخوف والذعر في المجتمع”.

ويتضمن القانون إجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تسليم البيانات الشخصية للمستخدمين الذين يتم التحقيق بشأنهم إلى المدعين العامين والمحاكم التركية، وفي حال رفض الشركات، هددت السلطات بتخفيض سرعة الإنترنت على مواقع المنصات بنسبة 90%.

تابعنا على فيسبوك

ورفضت شركة “ميتا” المالكة لـ”فيس بوك” طلباً سابقاً للحكومة التركية بتعيين ممثل محلي للرد على طلباتها، وتخزين بيانات المستخدمين محلياً.

ويعاود القانون الجديد مطالبة تطبيقات مثل “واتساب” التابع أيضًا لـ”ميتا”، بتوفير معلومات المستخدمين للدولة عندما تطلبها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بعض العقوبات الجديدة في القانون تشمل الرقابة عن طريق الدحض (الاعتذار عند نشر أخبار خاطئة)، إذ كانت الحكومة لا تصنف المواقع الإخبارية كـ”صحافة”، ولا تحاسبها وفقاً لذلك، إنما الآن أصبحت مجبرة على الالتزام بقوانين الإعلام، التي تزيد عن حذف المقالات بضرورة نشر الدحض على روابط المواد الموصوفة بالتضليل ذاتها.

شاهد أيضاً: في خضم الخلاف القائم.. خطوة أمريكية جديدة تجاه الرياض !