«التموين» تأخذ من جيبة المواطن لتضع بـ«خزنة» التاجر!.. أسعار «الزيت» بلا رقيب أو حسيب
أرجع عامر ديب عضو بمجلس إدارة “حماية المستهلك”، أسباب ارتفاع أسعار الزيت النباتي (دوار الشمس) إلى زيادة هوامش الربح، إضافةً إلى عدم شراء المادة من مصادرها، مشيراً إلى أن الموردين يشترون المادة من مصر والأردن.
واعتبر ديب في تصريح لـ”جريدتنا”، أن هدف وزارة “التموين” هو انسيابية المادة في الأسواق بغض النظر عن أسعارها التي لا تراعي “جيبة” المواطن، مؤكداً على عدم وجود مبرر لتذبذب سعر الزيت خصوصاً أن أجور الشحن انخفضت عالمياً بنسبة 70%.
كما بيّن أن أي أزمة تحصل قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمرة أو مرتين ليس أكثر، لكن في سوريا الأسعار ترتفع كل شهر وهو أمر غير طبيعي.
وأكد ديب أن وزارة “التموين” هي المسؤولة عن تذبذب أسعار الزيـت النباتي لعدم تنفيذها المرسوم رقم 8 بشكل صحيح، واتخاذه كأداة تهديد فقط، علماً أن المرسوم ينص على تنفيذ استراتيجية وموازنة حقيقية بين احتياج المستهلك والتاجر.
وذكر أن هناك وعود دائمة من “التموين” بتطبيق المرسوم رقم 8، لكن فعلياً لا يوجد أي ضبط حقيقي للأسواق، مؤكداً أن أرباح التاجر 100%، والوزارة مقصرة جداً وهي المسؤولة عن فوضى الأسواق.
ديب تساءل عن سبب رفع الوزارة لسعر مادة الزيـت، عندما كانت موجودة في الأسواق وسعرها لا يتجاوز 12 ألفاً؟.
ودعا إلى فتح باب الاستيراد للزيـت النباتي، ومنح التجار إجازة باستيراد 100 طن من المادة، لكي تنخفض الأسعار.
كما رأى ديب أن دور السورية للتجارة تراجع مؤخراً بشكل كبير، ولم تعد منافساً حقيقياً في السوق، مبيّناً أن التسعير لا يتم بناءً على أي تدقيق وإنما وفق بيانات الذي يقدمها التاجر، للتموين، قائلاً: «آلية التسعير هذه خاطئة وهي التي تؤدي إلى زيادة التضخم».
ووصل سعر ليتر زيت دوار الشمس في دمشق واللاذقية وطرطوس إلى 16 ألف ليرة، بينما يزيد سعر المادة بحلب بنحو 500 ليرة، وينخفض في حمص إلى 14000 ليرة، وديرالزور إلى 11000 ليرة، وفي الحسكة إلى 8500 ليرة، والقامشلي 10500 ليرة، والرقة 9000 ليرة.
تابعنا عبر فيسبوك
أما بالنسبة لأسعار مادة زيـت الزيتون، لفت إلى أنها ارتفعت قبل جني المحصول وعصره، وذلك بمجرد الحديث عن تصديره، مشيراً إلى أن التجار والمزارعين يتذرعون بحوامل الطاقة وكلف الشحن لرفع الأسعار.
وقال ديب إن «أي قرار تصدير غير مبني على استراتيجية واضحة سيؤدي إلى المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وجميع الأطراف الذين يدعمون قرار التصدير بما فيهم غرف الزراعة هم من أجل مصالحهم».
وأشار إلى أن زيـت الزيتون المنتج محلياً، بات بعيداً عن متناول شريحة كبيرة من السوريين.
تنكة زيـت الزيتون ارتفعت مؤخراً، من 225 إلى 300 ألف ليرة، وذلك بعد السماح بتصدير الفائض من المادة.
وكانت اللجنة الاقتصادية في الحكومة قد وافقت على تصدير 45 ألف طن فقط من مادة زيـت الزيتون من أصل 125 ألف طن زيت متوقع إنتاجها خلال هذا الموسم.
شاهد أيضاً: «الموز» في متناول الجميع قريباً.. الكيلو بـ6 آلاف ليرة