دعا وزير المالية “كنان ياغي” على هامش ملتقى “الاستثمار السياحي”، إلى الاقتراض من المصارف لوجود فائض سيولة نقدية.

وقال “ياغي”: «يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية، وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية».

فما هي أسباب ارتفاع منسوب السيولة في المصارف السورية؟!

أرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب السيولة في المصارف العامة إلى أن أصبحت “سيولة ضارّة” بحسب تصريح سابق لأحد مدراء المصارف، تتلخص بأن الجهات العامّة والنقابات والاتحادات والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة ملزمة بإيداع أموالها كاملة في المصارف.

وأضافت “عاصي” في تصريح لـ”جريدتنا”، أن هذه الجهات العامة لم تقم باستثمار الأموال في مشاريع إنتاجية أو خدمية أو عقارية لأسباب مختلفة، منها يتعلق بمعوقات موجودة في الأنظمة الداخلية لهذه الجهات أو البيروقراطية أو أسباب غيرها.

وذكرت أنه بغض النظر عن شروط منح القروض، إذا لم يتم استخدام هذه القروض في مشاريع إنتاجية أو عقارية فستكون غير ذات فائدة اقتصادية، أي بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل وخفض معدلات التضخم التي أثرت كثيراً على المستوى المعيشي للناس، وأكلت الأخضر واليابس.

كما أعربت الوزيرة السابقة عن خشيتها من استخدام أموال القروض بالمضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات أجنبية وأصول أخرى، مثلما حدث سابقاً، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع معدلات التضخم.

تابعونا عبر فيسبوك

من جهته، اعتقد الخبير الاقتصادي علي محمد أن السبب الرئيسي في ارتفاع فائض السيولة بين عامي 2021-2022، يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الرسمية، بحسب نشرة أسعار الصرف الرسمية.

وأشار محمد إلى أن ذلك يؤثر بشكل أساسي بالقوائم المالية في المصارف السورية عند تقويم حجم الودائع بالقطع الأجنبي، البالغة عام 2020 نحو 36% من إجمالي السيولة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع فائض السيولة كمحصلة عند تقويمها بالليرة السورية.

كما بيّن أن قرارات المصرف المركزي الناظمة للتسهيلات الائتمانية تضع سقوفاً لحجم التمويل والتسهيل الائتماني الممنوح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وهو سقف 500 مليون ليرة فقط، إضافةً إلى سقوف لقروض السكنية وهي 100 مليون ليرة.

واعتبر أن هذه السقوف لهذه المشاريع تحد إلى حد ما من قدرة المصارف على توظيف السيولة لديها، مشيراً إلى أن قرار المركزي بنهاية 2021، بفتح السقف للمشاريع الإنتاجية والصناعية أسهم بلا شك لتوظيف جزء من هذه السيولة لكن على ما يبدو أن السيولة في المصارف السورية مرتفعة.

شاهد أيضاً: 115 مليون أرباح «محطة أبقار حمص»