السوريون يستعيضون عن فرش السجاد بـ«بطانيات» المعونة

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود، أن السجاد باعتباره من المصنوعات المحلية، يخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التموين في المحافظة التي يتبع لها، ليجري تدقيقه من قبل دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين.

وأشار مقصود في تصريح صحفي، إلى ورود شكاوى للوزارة حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات التجارة الداخلية ليتم تدقيقها ومقارنتها مع بيانات التكلفة لكشف حالات التلاعب بالأسعار.

مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بيّن أن أسعار السجاد تختلف وفقاً لأنواعه المتعددة جداً، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة لبعض الأنواع ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت المسؤول إلى أن بائعي السجاد ملزمون بالإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير للمستهلكين باعتبار أن كل المنتجات محلية الصنع والمستوردة تخضع لبيان تكلفة يتم التسعير بناء عليه مع ترك هامش ربح معين للمنتج.

تابعنا على فيسبوك

بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة جمعية “حماية المستهلك” أدهم شقير، أن سعر السجاد محرر ولا يوجد له ضوابط معيّنة لأنه لا يعتبر من السلع الأساسية والضرورية التي تهم الموظفين.

وأكد شقير أن مسألة التسعير تتعلق بوزارة التموين، إضافةً إلى وجود حالة تضخم كبيرة على مستوى البلاد، خارجة عن السيطرة ستؤدي إلى ركود تضخمي وكساد في السلع، ناهيك عن أن التسعير يتم وفق مبدأ “حارة كل مين إيدو إلو”.

ورأى أن امتناع المواطنين عن الشراء عائد إلى ضعف القدرة الشرائية والفقر والتدني بالدخول وعدم تناسبها مع الاحتياجات، فحتى لو تم الاستعاضة عن السجاد ببطانيات المعونة من بعض المواطنين فإن هذا الحل يعتبر مكلفاً أيضاً حيث يصل سعر المتر الواحد منها إلى 5 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسجاد المعامل الحكومية ذات الأسعار المرتفعة أيضاً.

يشار إلى أن سعر متر السجاد “الموكيت” يبدأ بـ75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة.

ونقلت إحدى الصحف المحلية عن أحد باعة السجاد، أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30% عن العام الماضي، وهذا ما ينعكس بالطبع على الأسعار النهائية.

شاهد أيضاً: سوريا.. 50 شركة تصفي أعمالها !