مشروع قانون أعطى مهلة تسعة أشهر لتسوية أوضاع من بحوزتهم أسلحة

كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد أن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة تسعة أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه إما بتسليم السلاح الذي معه في حال كان حربياً ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سلاحه في حال كان من الأسلحة التي يجوز ترخيصها مثل المسدس وسلاح الصيد.

وأكد الأحمد أن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع القانون والمكونة من لجنتي الأمن الوطني والشؤون التشريعية والدستورية في المجلس أنهت أمس مناقشة مشروع القانون لعرضه على قبة المجلس لمناقشته ومن ثم التصويت عليه.

تابعنا على فيسبوك

ولفت الأحمد إلى أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسلحة وحصرها فقط بيد الدولة كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها.

من جهته أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس النائب فيصل جمول أن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سوريا من إرهاب وجرائم فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم، مشيراً إلى أنه حالياً لم يعد هناك ضرورة لوجود السلاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80 بالمئة من البلاد أصبح آمناً وبالتالي لابد أن يكون هذا السلاح تحت إشراف الدولة.

كما أوضح جمول أن هذا المشروع جاء لسحب السلاح الممنوع حيازته من يد الأشخاص الذين بحوزتهم، مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المدة الواردة في المشروع القادم من الحكومة وهي ستة أشهر لتصبح تسعة أشهر لتسليم السلاح الحربي غير المسموح بترخيصه للدولة وترخيص السلاح المسموح بترخيصه وفق الإجراءات المحددة بمشروع القانون وبالتالي فإنه يتم القضاء على فوضى استخدام السلاح.

وتبدأ المدة لتسوية أوضاع من بحوزتهم أسلحة سواء كانت غير مرخصة أم حربية من تاريخ إصدار القانون وبعد ذلك سيتم تطبيق العقوبات الواردة بحق الذين لم يلتزموا بالمدة المحددة وهي تسعة أشهر.

شاهد المزيد: واشنطن تنقل سفارتها من العاصمة كييف إلى لفيف