مبدأ «مقايضة السلع» مع دول أخرى.. هل ينفع في سوريا ؟!
كشف الدكتور “عابد فضلية” رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه بالنسبة لمبدأ مقايضة زيت الزيتون أو غيره من السلع مع دول أخرى مقابل الحصول على بديل عنها، هو أمر ممكن ومستحسن نظرياً، وخاصة في الظروف السياسية والاقتصادية العادية والطبيعية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا يتم.
“فضلية” وفي حديث لصحيفة “تشرين” المحلية قال إنه «قد لا يكون ممكناً بصورة مُرضية أو كافية، لعدة أسباب، يتعلق أهمها بالخلل الذي يكتنف العلاقات الاقتصادية الدولية حالياً، نتيجة للحصار والعقوبات والتدخلات الخارجية الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من تضارب المصالح وعدم التأكد، ويجعل إمكانية الالتزام بعقود التوريدات الصادرة والواردة أمراً صعباً، حتى إن تطبيق بعض الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف قد لا يكون ممكناً، أو ليس مرغوباً أو متعذراً في أحيان أخرى، بسبب تغير وتعقد الظروف الاقتصادية الداخلية أو الخارجية الإقليمية والدولية في سوريا وفي غيرها من الدول الأخرى الشريكة والمرشحة للتبادل بالمقايضة، وحتى باتفاقيات التسديد النقدي، كما هو الأمر على سبيل في مسألة مقايضة الزيت السوري وسلع سورية أخرى مقابل النفط أو الغاز الإيراني أو الروسي أو الجزائري والفنزويلي».
تابعونا عبر فيسبوك
والأمر نفسه بحسب فضلية ينطبق على القطاع الخاص لدى جانبي التبادل حسب اتفاقية الطرفين، وتكون إمكانية تنفيذ الصفقات أكبر بالمقارنة بما هو الأمر بين الجهات الحكومية لدى الطرفين، للأسباب التي ذكرناها آنفاً، باعتبار أن هذا القطاع على الأقل مستثنى في الكثير من الحالات من ممارسات الحصار ومطارح العقوبات، إلا أن نجاح القطاع الخاص في اللجوء إلى المقايضة يتطلب تنسيقاً ودعماً من الجهات الرسمية والحكومية لدى الجانبين، وذلك عن طريق تقديم الضمانات المالية للطرف الرسمي والخاص الآخر، وكذلك عن طريق الاتفاق والتنظيم الرسمي لإجراء المقايضة، بحيث يتم فتح حسابات بنكية مقدرة بالقيم النقدية للصادرات والواردات، كما يتعلق نجاح عمليات المقايضة السلعية بصورة عامة بإدارة وتطوير الأفق الاقتصادي التبادلي للقطاع الخاص في كلا البلدين، وبمدى الجهود والدعم الذي يمكن أن تلعبه التنظيمات النقابية للقطاع الخاص، ومدى قدرة وفاعلية مبادرات مجالس رجال الأعمال المحلية والدولية، علماً أن اللجوء إلى المقايضة أصبح اليوم أكثر ضرورة ونفعاً للتبادلات السلعية الدولية في الفترة الحالية بل أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي لا بد من من مبادرة خلاقة في هذا الإطار.
ونوه فضلية، خلال حديثه عن تصدير فائض زيت الزيتون، بأن سوريا تنتج سنوياً حوالي 130-150 ألف طن في سنوات المعاومة أو الوفرة، وهي كمية تزيد على متوسط الاحتياجات المحلية السنوية بما لا يقل عن 40-60 ألف طن، وتوزع هذه الكمية ما بين التصدير والتخزين للعام التالي (سنة القلة)، لذلك فإن السماح بتصدير 45 ألف طن من الموسم الحالي هو قرار صائب من حيث المبدأ، ولكنه قد يكون خاطئاً بطريقة إعلانه وإعلامه، حيث لا ضرورة للإعلان عن هذه الكمية القصوى التي سيسمح بتصديرها على الملأ في أول موسم إنتاج الزيت، الأمر الذي تسبب بفوضى وممارسات احتكارية عشوائية ارتجالية في السوق، بل كان لازماً أن تطلب وزارة الاقتصاد من المصدرين التقدم بطلبات على الكميات التي تراها مناسبة “من دون الإعلان عن الحد الأقصى المسموح بتصديره”.
شاهد أيضاً: طرطوس.. كيلو لحم الغنم بـ45 ألف ليرة؟!
