الوضع المالي خطير.. باريس قد توضع تحت الوصاية

تتعرض رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس “آن هيدالغو”، لحملة عنيفة من جميع الإتجاهات، منذ إعلانها زيادة الضرائب على الأملاك في المدينة، على الرغم من رضا كتلة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” النيابية على مشروعها.

العاصفة التي تحيط بـ”هيدالغو”، لا تبتعد عن الأهداف السياسية، لا سيما أنّ اليمين يتصدر الحملة عليها، وصولاً إلى المطالبة بوضع بلدية باريس “تحت الوصاية”، وليقولوا إنّ البلدية أفلست «بسبب سياسات رئيستها الاشتراكية، التي تدافع عن نفسها، وتعيد العجز المالي إلى مرحلة تعقيدات وباء كوفيد».

من جانبه، أكد الوزير المفوض المكلف بالنقل “كليمان بون”، أنّ «الوضع المالي للمدينة خطير، وغير مرتبط بـ”كوفيد”»، بخلاف ما تقوله رئيسة بلدية باريس “آن هيدالغو”.

تابعونا عبر فيسبوك

على الرغم من وعدها بعدم زيادة الضرائب المحلية، أعلنت عمدة العاصمة “آن هيدالغو” في أوائل هذا الشهر، زيادة في ضريبة الأملاك بواقع 7 نقاط في عام 2023، بزيادة أكثر من 50%. وهي آخر محاولة لوقف الديون المتسارعة، من صفر يورو عند وصول “برتراند ديلانو” في عام 2001 إلى 7.7 مليار اليوم.

وأضاف “كليمان بون”، أنّه «بالنسبة للعاصمة فالأمر خطير جداً»، داعياً عُمدة باريس “لتحمل المسؤولية”.

وأردف الوزير المكلف، أنّه «بالنسبة للباريسيين، فإنّ صفحة “آن هيدالغو” قد طويت بالفعل»، مستشهداً بنتيجتها كمرشحة للحزب الاشتراكي السابق في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّها “نوع من نهاية الحكم التي استقرت”.

الجدير بالذكر أنّ عمدة باريس، اضطرت إلى التراجع عن وعدها الانتخابي بعدم زيادة الضرائب المحلية، ولم يكن لديها خيار آخر، حتى وإن كان هذا القرار يُسلط الضوء على الحالة الكارثية لـ”مالية العاصمة”.

من جهته، وضح وزير الحسابات العامة “غابرييل أتال”، في قوله: «لا يمكن للدولة أن تُعالج المشاكل الإدارية لمدينة باريس»، مشيراً إلى أنّ «عدد موظفي الخدمة المدنية في باريس أكبر من عددهم في المفوضية الأوروبية».

من جهتها، أشارت مديرة الدائرة الخامسة في منبر مجلس باريس “فلورنس برثوت”، إلى أنّه على العكس من ذلك، «ازدادت الديون المستحقة كما لم يحدث من قبل في ظلّ هيدالغو لتصل إلى 7.7 مليار يورو، أو 110% أكثر مقارنة بعام 2014».

أما اليوم، تُدافع دار البلدية عن المعدل الباهظ للزيادة في ضريبة الأملاك، من خلال الادعاء بأنّها واحدة من أدنى المعدلات في فرنسا.

شاهد أيضاً : نقص العمالة في ألمانيا.. «خطر» يهدد بأزمة جديدة