بعد قرار التموين.. منشآت في طريقها إلى الإغلاق

حذر رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو، من تبعات قرار وزارة التجارة الداخلية باعتبار المنشآت والفعاليات التي تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمواد النفطية، والتهديد بتطبيق مرسوم رقم 8 عليها.

واعتبر برو في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء الوزاري يعني أن المنشآت الصناعية والحرفية مهددة بالإغلاق مباشرة بسبب عدم قدرتها على شراء المحروقات من مازوت وبنزين وغاز، لاعتمادها على مصادرها الخاصة في تأمين هذه المواد، في ظل عدم قدرة الوزارة وغيرها من الجهات المعنية على تأمين هذه المواد للمنشآت.

ورأى أن إجراء الوزارة يعبّر عن عجزها في معرفة مصادر هذه المواد بالسوق السوداء وفي حال كانت تعرف أنها مهربة فعليها التحرك مع الجمارك لقمعها وحل المشكلة لا ملاحقة المنشآت الحرفية التي تعمل لتأمين حاجة المواطن من المواد الغذائية في السوق من ألبان وأجبان وغيرها.

وبيّن برو أن معظم الحرفيين الذين يعملون بمنشآت ضمن المدينة لا يتم مدهم بالمحروقات المدعومة وتحديداً الغاز، وهم محرومون منها منذ صيف العام الماضي، بسبب إجراءات الترخيص الإداري، وهو الأمر الذي اضطرهم لشرائها من السوق السوداء ومصادرهم الخاصة وبأسعار مرتفعة ليستمروا بالعمل والإنتاج وتشغيل يد عاملة، وبهذا الإجراء التمويني يعني أنهم سيتوقفون عن العمل قطعاً لا مجال للكلام.

تابعنا عبر فيسبوك

كما دعا وزارة التموين إلى تأمين مواد النفطية بدلاً من ملاحقة أصحاب المهن الذين سيتحولون إلى عاطلين عن العمل بعد إغلاق منشآتهم في حال لم يتم تزوديهم بالمحروقات وربما تكون لديهم ردة فعل قوية تجاه الأمر.

وتساءل برو: «هل يريدون للمنشآت الإنتاجية أن تدلهم على مصدر هذه المحروقات، علماً أنها منتشرة بوفرة على الطرقات العامة والكل يعرف مصدرها؟! عليهم البحث عنها ومعرفة النبع الحقيقي لا أن يلاحقوا الحرفي الذي يعمل و”شايل حالو”».

وأشار إلى أن معظم المنشآت في المنطقة الصناعية أغلقت بنسبة 90% يوم أمس السبت، بسبب عدم قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توافر وسائل نقل وعددها حوالي 3500 منشأة.

كما أكد برو أن جميع الأعمال تقريباً توقفت في البلد بسبب نقص المحروقات والحركة باتت قليلة جداً ما يتطلب حلولاً حكومية من جميع الجهات المعنية على حد سواء.

شاهد أيضاً: 70 مليون ليرة.. غرامة مالية بحق محطة وقود باللاذقية