غضب ودعوات لإضرابات في لبنان بسبب فرض ضرائب جديدة

قوبلت الإجراءات الضريبية الجديدة التي نصت عليها موازنة 2022 في لبنان، وأصابت بشكل رئيسي موظفي القطاع الخاص وأرباب العمل والهيئات الاقتصادية، بموجة غضب عارمة واستنكار كبير، خاصة أنها أصابت الرواتب المقبوضة كلياً أو جزئياً بالدولار الأمريكي.

ومع بداية كانون الأول الجاري، تدخل هذه الإجراءات الضريبية حيّز التنفيذ، على كل من يتقاضى راتبه بالدولار، وبمفعول رجعي يعود إلى بداية مطلع يناير 2022.

وأثارت الخطوة غضب الموظفين، الذين بدأوا يعدّون العدة للتحركات الرافضة، خصوصاً أن أحد بنود الموازنة نص على «استيفاء ضريبة الدخل على الشركات التي تدفع رواتب موظفيها بالعملة الصعبة، وحسب النسب العالية التي تصل إلى 25 بالمئة من الراتب بالدولار».

تابعونا عبر الفيسبوك

وفي إطار التحركات الرافضة للضرائب، عمد موظفو القطاع الخاص في لبنان في أكثر من مجال، إلى التحرك في اتجاه التقدم بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة، لرفع الضرر اللاحق بهم جرّاء ضريبة الدخل الجديدة.

وقبل أيام، أعلنت بعض القطاعات التوجه إلى الإضراب، «ما لم يتم تعديل الشروط المتعلقة بالضرائب». ومن بين هذه القطاعات، اتحاد النقل الجوي، الذي حذّر من تعطيل العمل في المطار.

رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي علي محسن عن «تأجيل الإضراب في المطار وكافة التحركات خلال فترة الأعياد، خوفاً من التأثير السلبي على حركة السياحة وعلى اللبنانيين العائدين إلى الوطن في هذه الفترة».

بدوره وصف رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، الزيادة الضريبية بـ«المجحفة بحق الموظفين في القطاع الخاص».
وأوضح أنها «تشمل عمال وموظفي مرفأ بيروت، وقطاع الطيران، والمستشفيات، والبنوك، والعاملين في المؤسسات الصناعية والتجارية».

كما كشف الأسمر عن خطة للحل قدّمها الاتحاد لوزير المالية. تضمنت الخطة رفع قيمة التنزيلات العائلية عن عائلة الموظف (الزوجة والأولاد)، لتخفيف العبء الضريبي عنه، من حدود 60 مليون ليرة إلى 240 مليون ليرة، على أن تستوفى الضريبة على أساس 15 ألف ليرة للدولار، لا على دولار «منصة صيرفة» الرسمية 30 ألف ليرة، لأنها متقلبة غير مستقرة.

شاهد أيضاً فضيحة تطال حاكم مصرف لبنان وسيدة أوكرانية