كشف مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، غسان الخوجة، أن «بند الرواتب في ميزانية الكويت للعام 2021ــ2022 يبلغ أكثر من 12.6 مليار دينار، بينما كان في عام 2005 نحو 1.8 مليار دينار».
وعلى تعبير المسؤول فإن ذلك يعني أن «الراوتب في الكويت زادت 600% خلال 15 عاماُ»، موضحاً أن «المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل 17 في المئة بالقطاع العام، وهذا يعتبر مستوى منخفضا جداً، خصوصاً أن عدد النساء العاملات أكبر من الرجال».
تابعونا عبر فيسبوك
من حهته، أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن «تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للحصول على الاستدامة المالية والاستفادة من إمكانات الدولة».
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقد مؤخراُ، إن «الكويت تتمتع بإمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث أنها لا تنافس دول الخليج فقط، بل العالم كذلك».
وقال أبو سليمان إن «دولة الرفاهية يجب أن تكون دولة استدامة أيضا، حيث لا يمكن العيش برفاهية لمدة 10 سنوات من غير النظر إلى الأجيال القادمة»، مشدداً أن «إجراء الإصلاحات حالياً مناسب بوجود مصدات مالية كبيرة، تتمثل بمقدرات الهيئة العامة للاستثمار، واحتياطيات البنك المركزي، كما أن الكويت ليست ضعيفة ماليا، ولن تحتاج إلى تقليل رفاهية المواطنين في سبيل تحقيق الإصلاحات، ولكن في بضع سنوات مقبلة قد تجبر الدولة إلى ذلك بشكل مفاجئ».
شاهد أيضاً: شركة فرنسية سترمم «مرفأ بيروت»
