«وثائق اغتيال كينيدي» تعري وكالة الاستخبارات الأمريكية

اتهم باحث بارز في ملف مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وكالة “سي أي آيه” «بعدم التصرف بحسن نية، ومحاولة حماية سمعتها من خلال الحفاظ على سرية مئات الوثائق على الرغم من الإفراج عن الآلاف منها».

وقال جيفرسون مورلي نائب رئيس مؤسسة «ماري فيريل»، التي رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس جو بايدن للإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالرئيس كينيدي: «إنها تركت أسئلة رئيسية دون إجابة، بشأن تعاملات وكالة المخابرات المركزية مع لي هارفي أوزوالد قبل اغتياله الرئيس».

وأضاف مورلي: «هناك شعور وكأن وكالة المخابرات المركزية، تتحكم بحجم الضرر الذي قد ينجم عن كشف مزيد من المعلومات السرية»

وتابع قائلاً: «ما يقومون به يشبه رمي بعض العظام للظهور بمظهر من يمتثل للقانون، ولكن ذلك لا يعد تجسيدا لنص وروح القانون».

وأتى حديث مورلي بعد أن أصدر الأرشيف الوطني 13173 وثيقة تتعلق بالاغتيال.

تابعونا عبر فيسبوك

وأفاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، إنه مع الإفراج عن الوثائق الخميس، تم نشر حوالي 95 % من الملفات المرتبطة بقضية كينيدي».

وكان بايدن قد أذن في أمر تنفيذي بالإفراج عن الوثائق مع الاحتفاظ بآلاف من المستندات المتعلقة بالقضية.

ومن بين الوثائق التي لم يتم الإفراج عنها بالكامل العشرات المتعلقة بوكالة المخابرات المركزية، والعميل جورج غوانيدس، الذي أدار عملية سرية تتعلق بكوبا.

ويعتقد مورلي أن غوانيدس ومجموعته من المنفيين الكوبيين المناهضين لفيديل كاسترو، ׂكانوا على اتصال بأوزوالد قبل أشهر من تنفيذ الاغتيال».

وحول هذه النقطة قال مورلي: «وكالة المخابرات المركزية ليست مستعدة للحديث عن علاقتها بأوزوالد، هل تم التلاعب بالرجل كجزء من مؤامرة لقتل الرئيس؟ لا سجلات تجيب عن هذا السؤال».

وبيّن مولي: «إنها معلومات محرجة لوكالة المخابرات المركزية، لا يوجد استنتاج آخر يمكنك الوصول إليه».

ويضيف مورلي أنه وفي وقت سابق من العام الماضي، «تم الإفراج عن وثائق تضمنت مذكرات تفصيلية عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأمريكية في كانبيرا بأستراليا، قبل عام من إطلاق النار، حيث قال المتصل إن الحكومة السوفيتية كانت تخطط لقتل كينيدي».

أشار إلأى أن «الوثائق تضمنت أيضاً تفاصيل لقاء بين القاتل المفترض لكينيدي «أوزوالد»، مع عميل الاستخبارات الروسية في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي، قبل شهرين من إطلاق النار».

وتابع، «من بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة المخابرات المركزية في عام 1962، للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن “دول الستار الحديدي”، كانت تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي لقتل كينيدي».

وذكر مورلي، أنه بعد شهرين من وفاة كينيدي، التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل “كي جي بي” في مكسيكو سيتي».

وفقاً لمكالمة هاتفية تم اعتراضها في مكسيكو سيتي، كان أوزوالد في السفارة السوفيتية هناك في 23 سبتمبر 1963، وتحدث مع القنصل فلاديميروفيتش، بحسب ما أورده مورلي.

وقال: «اتصل أوزوالد بالسفارة السوفيتية، وعرّف عن نفسه بالاسم وتحدث بروسية ركيكة، موضحاً ما ورد أعلاه وسأل الحارس الذي رد على الهاتف، عما إذا كان هناك “أي شيء يتعلق ببرقية واشنطن”».

وأضاف، أنه «بعد يومين من مقتل كينيدي، أرسل الملحق البحري في كانبيرا برقية إلى وكالة المخابرات المركزية، مفادها بأن شخصاً يدعي أنه سائق بولندي في سفارة الاتحاد السوفيتي، قد اتصل هاتفياً، للإبلاغ عن أن الحكومة السوفيتية مولت عملية الاغتيال».

كانت المكالمة مشابهة للغاية لتلك التي تم إجراءها قبل عام من الاغتيال حيث ذكر المتصل أن «دول الستار الحديدي» تخطط لدفع 100 ألف دولار مقابل قتل كينيدي، حسب ما أضافه مورلي.

وتضمنت مجموعة الوثائق التي تم إصدارها في أيلول عام 2021 أيضاً، ملفات مختومة حول «عملية النمس»، وهي خطة وكالة المخابرات المركزية لقلب نظام الحكم في كوبا، وإزاحة فيديل كاسترو من السلطة.

كما أشارت الملفات غير المختومة من لجنة مجلس الشيوخ المختارة للأنشطة الاستخباراتية لعام 1975، إلى أن شقيق الرئيس كينيدي، المدعي العام روبرت ف.كينيدي، كان جزء من مجموعة سرية تابعة لمجلس الأمن القومي تشرف على «عملية النمس».

شاهد أيضاً : «الأسلحة القذرة» بين نفي روسي وتهرب أمريكي.. والحقيقة!