الجميع ينتظر.. “أزمة المشتقات النفطية” بين الواقع ومحدودية الحلول!

بعد أحد عشر عاماً على بداية الأزمة في سوريا، يعتبر السوريون عام 2022 العام الأسوأ، لما حمله من تقلبات شهدتها المشتقات النفطية، إن كان من جهة الأسعار أو لناحية فقدان وتأمين هذه المواد في السوق، وحالة الانعكاس السلبي على قطاعات مختلفة من مناحي الحياة اليومية للمواطن السوري.

فقد شهدت مختلف المناطق في سوريا، وما تزال أزمة حادة في تأمين المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في وسائل المواصلات، وتوقف العديد من الفعاليات والصناعات والأعمال، فيما أعلنت العديد من شركات النقل بين المحافظات توقف رحلاتها لعدم توفر البنزين.

من الجانب الحكومي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، سعر لتر البنزين إلى 4900 ليرة بعدما كان بـ3400 ليرة، ولتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة بعدما كان بـ2500 ليرة، كما أصدرت قرارات بتعطيل الجهات الحكومية نتيجة النقص الحاصل وضعف التوريدات النفطية.

وإلى جانب أزمة المواصلات الخانقة وندرة المحروقات، تشهد سائر المناطق السورية زيادة في ساعات انقطاع الكهرباء، الشيء الذي أسهم سلباً على مختلف القطاعات الخاصة والعامة والخدمات الحيوية في البلاد.
ماذا عن التوريدات؟

بالرغم من القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الإيراني، بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سوريا، من ميلوني برميل إلى 3 براميل شهرياً، ووصول ناقلة نفط إيرانية إلى الشواطئ السورية في الآونة الأخيرة، إلّا أن أزمة الكهرباء وشح المحروقات ما زالت مستمرة حتى الأن.

وتقدر الحكومة السورية، حاجة المناطق للمحروقات بنحو 200 ألف برميل، بينما الإنتاج لا يتجاوز 20 ألف برميل، خاصة أن معظم حقول النفط تتركز في مناطق شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها «قسد».

وكشفت في وقت سابق، أنها «تعمل شهرياً على تأمين 3.5 مليون برميل من النفط الخام، عن طريق “الخط الائتماني الإيراني”»، الذي أعلن عنه عقب زيارة الرئيس السوري إلى إيران أيار الماضي.

وشكك اقتصاديون بقدرة «الخط الائتماني» على تلبية احتياجات الشارع السوري، لا سيما أن إيران تشهد احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

تابعونا عبر فيسبوك

وبيّن خبراء اقتصاديون، أن «هناك مجموعة من الضغوطات المحلية والإقليمية التي تعيق وصول إمدادات النفط عبر “الخط الائتماني الإيراني”، التي تتمثل بمعوقات من الولايات المتحدة على ناقلات النفط الإيرانية، وعدم السماح لها بالمرور عبر قناة السويس».

وأوضح الخبراء، أن هذه «الضغوطات تتناسب مع حجم الخلافات الروسية الأمريكية في أوكرانيا وغيرها من الملفات، بحيث إن البيت الأبيض، حتى لو أراد التساهل مع الروس، لم يعد بإمكانه فعل ذلك، ولم يعد بإمكانه تسهيل مرور البضائع والوقود إلى سوريا».

وأضاف الخبراء، بأن «إعلان تركيا الأخير بشن عملية عسكرية ضد مواقع «قسد»، في شمال وشمال شرقي البلاد، أرخى بظلاله على عدم وصول التوريدات النفطة من تلك المنطقة، والتي كانت تصل عبر شركات سورية خاصة».

ما الحل للأزمة الحالية؟

تقع معظم آبار النفط والغاز السورية ضمن مناطق قوات «قسد»، بينما لا تسيطر الدولة السورية سوى على آبار معدودة، من أبرزها حقل الشاعر في منطقة تدمر.

وحول الحلول المقدمة، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية بسام طعمة، أن «هناك مفاوضات بين الجانب السوري والجانب الجزائري، من أجل استيراد بعض المنتجات النفطية».

وأضاف أنهم يتواصلون مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بخط الغاز العربي، مشيراً إلى أن «الاستفادة من خط الغاز العربي، تتمثل فقط في أجور النقل».

ولفت وزير النفط، إلى «وجود مشاريع هامة للجانب الروسي سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الفوسفات»، مضيفاً: «لدينا عقدان في البحر المتوسط مع شركتين روسيتين ونسعى لإيجاد البدائل من أجل تنفيذ المسح الاهتزازي ومن ثم بدء حفر الآبار».

وكانت وزارة النفط السورية قد كشفت، مؤخراً، أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بلغ نحو 100.5 مليار دولار منذ بداية الأزمة حتى الآن.

الاكتشافات تسد جزءاً من النقص

مسؤولون في قطاع النفط أعلنوا في وقت سابق، عن «اكتشافات نفطية وغازية قرب العاصمة دمشق ومناطق أخرى»، مشيرين إلى أن «من شأن هذه الاكتشافات تخفيف أزمة الطاقة».

وقال فراس قدّور مدير عام الشركة السورية للنفط، إن «هناك استثمارات لاكتشاف العديد من الحقول النفطية، من بينها مشروعان شمالي وجنوبي العاصمة دمشق، وآخر في منطقة زملة المهر، في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي وسط البلاد».

وفي حزيران الماضي، دخل بئر غاز «زملة المهر 1» في منطقة تدمر، مرحلة الإنتاج، حيث قالت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان حينها، إن «البئر وضعت في الإنتاج بشكل أولي لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى».

فهل تقدم الاكتشافات حلولاً للأزمة المتفاقمة، وتضع حدّاً لتكرارها في المستقبل القريب؟ أم أن المشكلة بحاجة إلى حلول جذرية لإنهائها بشكل كامل؟

شاهد أيضاً : الاتحاد الأوروبي يرمي بأخر أوراقه.. أزمة الطاقة قد تتفاقم!