أسعار جديدة للمشتقات النفطية في الأردن.. هل تسكت الاحتجاجات؟!

يعتزم الأردن مراجعة آليات تسعير المشتقات النفطية، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، ويهدف ذلك إلى المساهمة في تحسين الموارد الطبيعية في البلاد، بحسب وكالة عمون الأردنية.

وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 13 مبادرة و54 أولوية بتكلفة إجمالي قيمتها 969 مليون دولار، منها 285 مليون دولار خلال العام المقبل.

وتشمل رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه والتوسع في استخدام خلايا الطاقة الشمسية.

كما تشمل تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وإجراء الدراسات اللازمة لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول مجاورة.

تابعونا عبر فيسبوك

وفي السنوات الأخيرة شهد الشارع الأردني احتجاجات عديدة تدور أغلبها حول أسعار المشتقات النفطية التي ارتفعت حوالي16 مرة خلال عامين.

ففي تشرين الثاني الماضي، رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 – 46%، إذ وصل سعر لتر الديزل ليصل إلى 895 فلساً خلال كانون الأول الحالي، مقارنة مع 615 فلساً خلال الشهر ذاته من عام 2021.

وقد أثارت الخطوة غضب نواب أردنيين، ممن اتهموا الحكومة بعدم الاهتمام بحاجات المواطنين الأساسية، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، للخروج عن صمته والتأكيد على أن الخزينة العامة للدولة «لا تملك ترف دعم المحروقات كما حصل في السنة الماضية».

لكن الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات هذه المرة، بدا قاسياً بالنسبة لقطاع واسع من أصحاب الدخل المتوسط، فقرر عدد من سائقي الشاحنات تنظيم إضرابات متكررة، ثم انضم إليهم أصحاب سيارات أجرة وحافلات عمومية.

وامتد الإضراب ليشمل عدداً من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها تضامناً مع احتجاج سائقي الشاحنات في محافظات مثل معان والكرك ومأدبا جنوب العاصمة عمان.

شاهد أيضاً : 710 مليارات متر مكعب من الغاز.. اكتشاف تركي ضخم في البحر الأسود!