60 % من سكان العالم جياع.. فهل يكون البقاء للأغنى؟!
ذكر تقرير نشرته منظمة “أوكسفام”، أن أغنى 1% من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة، التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص، الذين يشكلون 99% من سكان العالم، وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1 % من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.
“البقاء للأغنى” هو عنوان التقرير، والذي تم نشره في افتتاح المنتدى الاقتصادي بدافوس في سويسرا، حيث تجتمع النخب الاقتصادية، مع تزايد الثروات الطائلة والفقر المدقع في آن واحد لأول مرة منذ 25 عاماً.
وبحسب التقرير فقد شهد أصحاب المليارات تزايداً غير عادي لثرواتهم، ففي سنوات الجائحة وأزمة كلفة المعيشة منذ عام 2020، استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار فقط إلى باقي سكان العالم مجموعين.
وأشار التقرير، إلى حصول كلّ ملياردير على ما يقارب 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة، التي يكسبها شخص من أفقر 90 % من البشرية.
تابعونا عبر فيسبوك
وزادت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يومياً، ويأتي ذلك على رأس عقد من المكاسب التاريخية، أي تضاعف ثروات أصحاب المليارات وأعدادهم خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفعت ثروة أصحاب المليارات في عام 2022 مع الارتفاع السريع في أرباح الغذاء والطاقة.
ويُظهر التقرير، أنّ 95 شركة غذاء وطاقة ارتفعت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022، ودفعت منها 257 مليار دولار إلى المساهمين الأغنياء، فأسرة والتون مثلاً، التي تملك نصف شركة وول مارت، قد تلقّت 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
وشهد الملياردير الهندي غوتام أداني، صاحب شركات طاقة كبرى، ارتفاع ثروته بمقدار 42 مليار دولار في عام 2022 وحده، كما تسبب فائض أرباح الشركات بما لا يقل عن نصف التضخم في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبحسب التقرير أيضاً، يعيش الآن 1.7 مليار عامل وعاملة على الأقل، في بلدان يتجاوز فيها التضخم معدلات نمو الأجور.
ويعاني أكثر من 820 مليون شخص، أي ما يقارب واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض من الجوع، وغالباً ما تكون النساء والفتيات آخر وأقلّ من يأكل، ويشكلن ما يقارب 60 % من سكان العالم الجياع.
من جانبه، يقول البنك الدولي إننا نشهد على الأرجح أكبر زيادة في اللامساواة والفقر العالميين منذ الحرب العالمية الثانية.
حيث تواجه بلدان بأكملها خطر الإفلاس، إذ وصل إنفاق البلدان الأشدّ على سداد الديون إلى الدائنين الأغنياء، أربعة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الصحية.
وتخطط ثلاثة أرباع حكومات العالم خفض الإنفاق على القطاع العام بسبب التقشف، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، بمقدار 7.8 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
شاهد أيضاً : التدهور الاقتصادي خطر يهدد البنوك الأمريكية!
