مبادرة مصرية جديدة.. فهل تكون مخرجاً للأزمة الاقتصادية المتفاقمة؟!

مبادرة جديدة أطلقتها الحكومة المصرية، في محاولة منها لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، في ظل انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على الواقع المصري بشكل كبير، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات بفائدة ميسرة، بحسب الحكومة المصرية.

وقال مختصون مصريون: إن المبادرة الجديدة ستساعد في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.

وتواجه مصر، تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة، وسمح البنك المركزي هذا الشهر، بموجة نزول جديدة في سعر الجنيه، فيما يعد ثالث “تعويم” في أقل من عام للعملة المحلية، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ آذار 2022.

تابعونا عبر فيسبوك

وكانت مصرفي وقت سابق، توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض جديد بـ 3 مليارات دولار، على 4 سنوات تقريباً، ويؤكد الاتفاق على ضرورة إعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، ومرونة سعر الصرف.

وكان البنك المركزي المصري نقل في تشرين الثاني الماضي تبعية الكثير من مبادرات التمويل منخفضة العائد، للقطاعات المختلفة لجهات حكومية معنية، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي.

وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، أبرز ملامح المبادرة الحكومية الجديدة، التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي، من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات العاملة بالقطاعات الإنتاجية.

حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية “المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها”، وقدرت قيمة الفائدة بنسبة 11 %، وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة، بحسب ما قاله الوزير المصري.

وسبق الإعلان عن تلك المبادرة اجتماعات موسعة عقدتها الحكومة المصرية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وطبقاً للكواليس التي كشفت عنها جمعية رجال الأعمال المصريين، فإن: الحكومة عقدت اجتماعات موسعة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لمدة ستة أسابيع.

وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق المبادرة دعماً للشركات الوطنية العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة، وتم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه، “دوار”، بحيث أنه كل ما تم سداده يمنح من جديد.

من جانبه قال رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده: أنه “لو كان هناك اكتفاء ذاتي لم تكن فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، وبالتالي لم نكن لنواجه الأزمة الحالية في مصر”.

شاهد أيضاً : ما سبب حالة القلق التي تعيشها الأُسر المصرية؟!