صناعيون يشتكون.. المالية تتبع “عقلية الجباية” فقط

يواجه الصناعيون ارتفاعاً كبيراً في التكليفات الضريبية، بحيث أصبح الاقتصاد السوري مهددة بوقف العمل في الكثير من معماه ومصانعه.

يشير الصناعي “محمد العكار”، إلى أن “الضرائب التي فرضتها وزارة المالية هي عبارة عن 300% من قيمتها الحقيقة”، لافتاً في تصريح لـ “كيو ستريت”، منذ أرسلت لجنة تكليف جديدة وغيرت من تقدير كمية الإنتاج وبالتالي من نسب الاقتطاع الضريبي على المنشآت.

وأضاف “العكاري”، “المنشأت والمعامل الصناعية في خطر حقيقي ضمن هذه الظروف الصعبة والتعقيدات التي تفرضها المالية علينا هي عبئ كبير على كاهن كل صناعي إضافة لقلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، “وفوق كل معاناة الصناعيين الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس ساعات يومياً، والبعض أصبح يعمل ثلاث أيام في الاسبو الواحد، وجاءت ضربة الضرائب التي وصلت في بعض المنشآت، إلى مليارات الليرات سنوياً”.

وفي سياق متصل، يؤكد الصناعي بلال العمران صاحب منشآة غذائية في منطقة عدرا العمالية لـ “كيو ستريت” العديد من المنشآت الصناعية تقفت عن العمل بعد زيادة التكليف الضريبي، لافتاً إلى أن وزارة المالية اتسعى للتحصيل أكبر كم من المال لخزينة الدولة بصرف النظر عن واقع العمل ومعاناة الصناعيين، وهي تعتمد حتى الآن ضريبة الأرباح على الصادرات وفق الأرقام القديمة، سواء قبل الحرب أو قبل عام كورونا، رغم أن الحكومة أوقفت كل أشكال دعم التصدير وبمقدمتها منح التجار دولارا تصديريا بسعر تشجيعي، فدولار التصدير اليوم يوازي سعر الدولار في السوق السوداء”.
الأرقام تتحدث.

تابعونا عبر فيسبوك

تشير بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلى تراجع عدد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية الثلاث بسوريا “حسياء، الشيخ نجار، عدرا” خلال عام 2022، بنسبة 16% بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 في عام 2021 إلى 2000 منشأة اليوم.

ففي عام 2021 كان عدد المنشآت التي تبنى 3900 وتراجع إلى 2500 اليوم، ما انعكس بالتالي على فرص العمل، إذّ تراجع عدد المشتغلين في المدن بمقدار 23 ألف عامل، وبنسبة تراجع 15%. من حوالي 145 ألف عامل في عام 2021 كانوا يعملون في المنشآت المنتجة وفي بناء المنتجات قيد البناء، وصولاً إلى 124 ألفاً.

كما انعكست القرارات الخاطئة والمعقدة على توقف عمليات بناء وإنشاء المنشآت الجديدة، إذ تشير بيانات الوزارة اليوم، إلى تراجع عدد المنشآت قيد البناء بنسبة 40%، وتوقفت أعمال البناء في حوالي 1500 منشأة.

كاررثة حقيقة

بالمقابل يبين الخبير الاقتصادي علي الأحمد في تصريح لـ ” كيو سترييت ” أن الحكومة لا تقدم للصناعيين أي دعم أو رعاية ، لافتاً إلى أن كل ما فعلته وزارة المالية هو تشكيل لجنة لدراسة النظام الضريبي وإرسال لجان تحقيق وتكليف جديدة، الأمر الذي أدى إلى كارثة مع بدء إغلاق المنشآت والإضراب عن العمل لأن بعضها بالفعل لا يربح بالنظر لحجم التكليف الجديد.

وبيّن أن نظام جباية الجديد لا يفرّق بين المنشآت وطبيعة إنتاجها وتأمينها السلع للأسواق أو التصدير ورفد السوق الداخلية بالدولار، لذلك نلاحظ أن الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

شاهد أيضاً: صيانة السيارات “بدها بقرة جحا”.. أسعار قطع الغيار ارتفعت بنسبة 50%