انخفاض نسبة مسروقات الذهب بعد هذا التعميم

أكد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، لافتاً إلى أن نسبة الشراء تقارب 75%، ونسبة المبيع نحو 25%.

وأشار الجزماتي في تصريح لـ “كيو ستريت ” أن الجمعية ألزمت محال الذهب بضرورة الامتناع عن شراء أي قطعة ذهب إلا بموجب وجود فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية واسم البائع ، لتجنب عمليات الغش والذهب المسروق.

وأوضح أنه “تم إصدار تعميم للجميع طلبت فيه الجمعية بتدوين عمليات شراء قطع الذهب من المواطنين في دفتر خاص بالمشتريات (دفتر جنائية) ويذكر فيها وزن القطعة وعيارها واسم البائع ورقمه الوطني مع التوقيع ورقم الهاتف المحمول الخاص بالبائع”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وعن أهمية هذه العملية قال رئيس الحمعية إنه في “حال تبين أن القطعة الذهبية المشتراة مسروقة وكانت مدونة في دفتر المشتريات فإنها تسترد من دون توقيف الحرفي، بينما في الماضي كان يتم توقيف الحرفي لحينما يتبين مصدر القطعة التي تم شرائها، رغم أن عملية البيع التي يثبت فيها «سوء النية» (عمليات بيع غير مسجلة بشكل نظامي) يجري توقيف الشاري وتعلم الجمعية الحرفية بالموضوع خطيا لاتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة بحقه”.

وأضاف “الجزماتي” إن “نسبة المسروقات من الذهب خلال عام 2022 تراجعت بشكل ملحوظ وذلك بعدما أصدرت جمعية الصاغة تعميماً لجميع تجار الذهب ألا يشتروا أي قطعة ذهب إلا بفاتورة موقعة من الصائغ الذي باع القطعة وعلى هذه الفاتورة ختم الجمعية وذلك للحد من السرقات والتي انتشرت خلال السنوات الماضية”.

وختم رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات حديثه أن “الموسم كان جيداً خلال العام الحالي 2022 مقارنة مع العام السابق مؤكداً تقيد محلات الصاغة بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية مع المتابعة اليومية إن كان بمراقبة الأسواق أو بالتواصل مع المواطنين للتأكد من شرائهم الذهب بتسعيرة الجمعية، مضيفاً إن الذهب الخام مستمر بالدخول إلى الأسواق عن طريق التجار وخاصة عن طريق دبي وبيروت من دون معرفة الكميات التي تدخل لكونها تذهب مباشرة إلى محلات الذهب وورش التصنيع.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.

شاهد أيضاً: قائمة المواد التي يسمح باستيرادها من السعودية عديدة.. وهذه تبعات القرار ؟!