قائمة المواد التي يسمح باستيرادها من السعودية عديدة.. وهذه تبعات القرار ؟!

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” في تصريح لـ “كيو ستريت” أن “قرار السماح باستيراد المواد من السعودية له تأثيرات إيجابية وخاصة بخصوص صادرات سوريا من الخضار والفواكه وسواها إلى المملكة، فبدلاً من أن تعود السيارات فارغة تعود محملة، وبالتالي يستفيد المصدر من أجور السيارات ومنعكس الكلفة عليه ينخفض، وفي الوقت نفسه يستفيد المستورد بين أجور وأعباء التحميل تنخفض فتكون الفائدة مشتركة”.

وأضاف “الحلاق” أن “هناك العديد من المنتجات يمكن استيرلدها من السعودية كالتمر والزيت النباتي والبخور والنفط وغيرها من مواد يسمح بها”، مبيناً أن “العلاقات سيأخذ بعض الوقت لكنه حتمي وستعود الأمور إلى طبيعتها قبل اندلاع الأزمة”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وشهدت العلاقات التجارية بين سوريا والسعودية، تراجعاً ملحوظاً في سنوات الحرب الماضية، حيث سجلت المبادلات التجارية (الصادرات والمستوردات) مع السعودية والإمارات العربية المتحدة تراجعاً واضحاً بنسبة 60%، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين سوريا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى عام 2010 إلى نحو 1.724 مليار دولار، بينما لم تتجاوز قيمتها عام 2020 أكثر من 675 مليون دولار.

يذكر أن الحكومة السورية وبعد قطيعة دامت أكثر من 10 أعوام، سمحت لمستورديها التعامل مع السعودية وسمحت بالاستيراد منها للمواد المسموحة بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات موافقات الاستيراد، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر.

وجاءت الموافقة بناءً على مطالب التجار بضرورة السماح باستيراد بعض المواد من السعوديّة كونها متوفرة لديها وتشكل مدخلات رئيسة في عددٍ من الصناعات المحلية وخاصة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى.

وتضمنت الموافقة أن وزارة الخارجية السورية لا ترى مانعاً سياسياً من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بالاستيراد من السعودية لجميع المواد المسموح بها.

شاهد أيضاً: ما سبب إعراض مربي الماشية عن العيادات البيطرية؟!