بماذا تتأثر أسعار الذهب في سوريا.. ؟!
كشف عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، “عامر ديب”، عن «وجود شقين خارجي وداخلي لتسعير الذهب في سوريا».
وقال في تصريحات صحفية إن «الشق الخارجي هو الحقيقي لحركة الذهب التي تتحكم بها عدد من البيانات الاقتصادية للبلدان التي تملك احتياطات من الذهب، إضافة إلى أن بيانات التضخم في أمريكا، ومؤشر النمو الصناعي والزراعي، ومؤشر البطالة، والتقرير الفيدرالي الأوروبي حول المؤشرات الاقتصادية، جميعها بيانات اقتصادية تتحكم بتسعيرة الذهب».
وأكد “ديب” أن «ارتفاع سعر الذهب اليوم عالمياً تزامن مع تصاعد الأحداث الروسية الأوكرانية ليصل إلى مستويات عالية، إضافة إلى وجود بيانات اقتصادية تصدر بشكل يومي أو أسبوعي لدول تعتبر اقتصادية تشكّل مؤشراتها وجهة للذهب وأسعار النفط والسلع والعملات والأسهم».
ونوّه ديب إلى «حصد أرباح خلال الأيام القادمة، لاسيما أن روسيا وأمريكا تمتلكان احتياطات نفطية وذهباً بشكل كبير، وبالتالي سينعكس ارتفاع سعر الذهب بشكل إيجابي عليهما، أما في سوريا فيسعّر الذهب للأسف عن طريق “السوق السوداء”، رغم أن هناك مرسوماً تشريعياً يمنع التسعير على هذه السوق»، لافتاً إلى عدم التزام جمعية الصاغة بالتسعيرة، الأمر الذي يؤثر على مجريات التضخم حتماً.
تابعنا عبر فيسبوك
في المقابل، نفى ناجي حضوة “رئيس اتحاد الحرفيين” تحكم التجار بسعر الذهب، وخضوعه للتسعيرة العالمية، حيث يتم تحديد نشرة تصدر يومياً بالتنسيق مع الأقسام المختصة بالمصرف المركزي، ووزارة المالية، لكن سعر الذهب السوري مرتبط بسعر الاونصة العالمي وسعر القطع».
وأضاف «ما يحصل اليوم هو استقرار لسعر القطع مع ارتفاع سعر الاونصة العالمي ووصوله إلى حائط الـ 1900 دولار، بينما السعر الطبيعي لها 1700 دولار، إضافة إلى عدم قدرة التجار المحليين على رفع سعر الذهب بوجود ضريبة إنفاق إجمالي مفروضة على مصنّع الذهب تُدفع للمالية».
وأشار إلى أنه «يتم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية إطلاق نظام مؤتمت على قطع الذهب خلال الشهر القادم، بحيث تحمل كل قطع الذهب “باركوداً” يحمل وزن ومواصفات القطعة، وهذا النظام يلغي الغش والتزوير الذي يمكن أن يطال التصنيع».
وأشار إلى أن «الذهب السوري يعتبر من أجود السبائك عالمياً، فنسبة التزوير فيه نادرة جداً، وتحدث حضوة عن قيام الاتحاد بتقديم جملة من التسهيلات لجميع الحرفيين، ومن ضمنهم حرفيو تصنيع الذهب، إذ تم تقديم مشروع للحكومة يتضمن إدخال الذهب الخام من الخارج».
وأوضح أن جميع الذهب الموجود في سوريا محلي تتم إعادة تدويره، وفي حال تمت الموافقة على المشروع سيتم إدخال ذهب خام ليُعاد تصنيعه في الورش السورية لتصديره، بما يعود بفائدة على خزينة الدولة بكسب حوالي “150”غراماً على كل كيلوغرام يدخل بشكل خام، إضافة إلى تشغيل الورش والأيدي العاملة، وتعزيز مكانة الذهب المصنّع سورياً في العالم».
شاهد أيضاً: بشروط.. المركزي السوري يسمح بقبض الحوالات الخارجية بالدولار
