موجة إضرابات جديدة.. وخسائر كبيرة تتكبّدها الحكومة البريطانية!

عادت أنباء الإضرابات ليعلو صوتها في المملكة المتحدة، حيث أفادت صحيفة The Evening Standard بأن أكثر من نصف مليون عامل قرروا المشاركة هذا الأسبوع في إضراب ببريطانيا للمطالبة برفع الأجور وزيادة الرواتب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الإضراب سيكون أضخم فعالية احتجاجية في البلاد منذ عشر سنوات.

ووفقاً لرئيس الكونغرس البريطاني لنقابات العمال (TUC) بول نوفاك، سيكون الأربعاء “يوماً مهماً حقاً” للعمال، لأنه يُتوقع مشاركة أكبر عدد من المضربين.

وقال: “وآمل أن يرسل الإضراب إشارة واضحة للحكومة البريطانية بعدم جواز تجاهل طلب زيادة الأجور”.

تابعونا عبر فيسبوك

وسيقوم أكثر من 200 ألف بريطاني، بالتوقيع على عريضة وتحويلها إلى مجلس الوزراء، للإعراب عن معارضتهم للقوانين الجديدة التي تقيّد حقوق العمال في الإضراب.

في منتصف كانون الأول الماضي، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تصرفات قادة النقابات، ووعد بسن قوانين في العام الجديد من شأنها تقييد حقوق العمال في الإضراب، وضمنها يجري النظر في إمكانية منع عمال الطوارئ من الإضراب أو الحد من نطاق هذه الإضرابات.

وتشهد بريطانيا موجة إضرابات منذ كانون الأول 2022، على خلفية زيادة حادة في التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي للسكان.

من جهته وحول إضراب عمال البريد الأخير، كشف البريد الملكي البريطاني أن تكلفة الإضراب احتجاجاً على الأجور وأحوال العمل، وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني، مما سيدفع الشركة لتكبد خسائر تشغيلية كبيرة.

وكشفت خدمات التوزيع الدولية، المالكة للشركة، أن خسائر البريد الملكي وصلت إلى 295 مليون جنيه إسترليني خلال أول تسعة أشهر من عامها المالي حتى الآن، حيث تضررت الشركة من إضراب العاملين لمدة 18 يوماً.

وقالت إن توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله، تستند على عدم حدوث إضرابات خلال الربع الرابع، وقبول اتحاد العاملين في مجال الاتصالات العرض الخاص بالأجور، مؤكدة أنها ما زالت تعتزم خفض عدد العمال بواقع 5000 شخص بحلول آذار، و10 آلاف إجمالا خلال شهر آب.

يذكر أن عمال القطاع العام ينظمون منذ الصيف الماضي موجة من الإضرابات مطالبين بتحسين الرواتب لمراعاة التضخم.

شاهد أيضاً : اجتماعات متتالية للبنوك العالمية.. والتضخم هي القضية الأساس!