دعوى ضد الحكومة البريطانية.. ما السبب ؟

تنظر المحكمة العليا في لندن في قانونية قرار الحكومة البريطانية، استئناف بيع أسلحة للسعودية، يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن.

ورفعت المنظمة غير الحكومية “الحملة ضد تجارة السلاح” التي يقع مقرها في بريطانيا، الدعوى ضد الحكومة البريطانية ، متهمةً إياها بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم قد تودي بحياة عشرات آلاف القتلى.

تابعونا عبر الفيسبوك

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 ، استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل، الحكومة البريطانية بأنها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 ، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وأجرت ليز تراس خلال توليها وزارة التجارة الدولية مراجعة، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.

وأكدت تراس على أن الرياض “لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني”، على الرغم من “حوادث منفردة”.

واتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الاسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة، إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنه “هراء تام ومهين بشدة، لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”.

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة، وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

شاهد أيضاً مفتاح إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد شخص.. من هو ؟