توضيح من التجارة الداخلية حول السماح باستيراد السيارات

بعد تداول أنباء عن سماح الحكومة السورية باستيراد السيارات وقطع التبديل خلال الأيام الفائتة، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأمر عبر بيان نُشر على صفحتها الرسمية الخميس.

وقالت الوزارة: “تناقلت بعض الصفحات والمواقع على التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات وقطع التبديل وكأن الموضوع هو حصر على هذه الشركة.. إن كل ما جاء هو عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً”.

وأوضح البيان أن ما حصل هو تأسيس شركة وتمّ تسجيلها في الوزارة شأنها شأن مئات الشركات، وحصل صاحب الشركة من خلال الترخيص على سجل تجاري من درجة تسمح له باستيراد السيارات وقطعها.

تابعنا عبر فيسبوك

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من الشركات المرخصة أصولاً والتي تعمل في نطاق استيراد السيارات وقطعها أو حتى غيرها من المواد، ولكن هذه الشركة التي حصلت على السجل التجاري لم تحصل على إجازة الاستيراد التي تسمح لها باستيراد السيارات.

وأضافت أن استيراد أي مادة يستوجب الحصول على إجازة استيراد حسب الأنظمة والقوانين، كما أن استيراد قطع السيارات لم يتوقف وإنما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يُسمح بذلك سيعلم الجميع عبر القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.

يشار إلى أن سوق السيارات في سوريا يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار رغم قدمها وغلاء أسعار المحروقات، حيث وصل سعر سيارات تمّ طرحها في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته إلى حوالي 20 مليون ليرة سورية، بحسب ما يتم تداوله على صفحات مختصة ببيع السيارات.

شاهد أيضاً: قرار بتعديل سقف السحب اليومي الخاص بالبيوع العقارية.. إليكم تفاصيله؟