أوروبا في مرمى نيران المواجهة الاقتصادية.. والسبب قانون أمريكي!

أضحت أوروبا في مرمى نيران المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي تهدد فيه خطة “قانون خفض التضخم” الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء، بإحداث أضرار جانبية للحليف الأوروبي.

وستأتي الخطة الأمريكية، على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك لواشنطن، الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، في مناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل، يومي 9 و10 شباط.

وينص “قانون خفض التضخم” الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء، مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة.

وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس غيركه: “أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأمريكي لخفض التضخم، هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة”، معتبراً أن الولايات المتحدة فكّرت “أولاً وقبل كل شيء” في مصلحتها الخاصة، من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين.

تابعونا عبر فيسبوك

وتشكل الصين لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات الكهربائية، مع سيطرتها على 78% من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات و3 أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقاً لدراسة أجراها معهد “بروكينغز إنستيتوسن” في واشنطن.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، لم تطرح مسألة أوروبا في هذا الملف إلّا في مرحلة لاحقة، وفق ما أضاف غيركه، كما حصل بالنسبة إلى كوريا الجنوبية أو اليابان، وهما بلدان حليفان تقليديان لواشنطن لكنهما استثنيا من الإعانات، خلافاً للمكسيك وكندا.

وقالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة، والتي أصبحت الآن عضواً في معهد بيترسون للبحوث في واشنطن: “أصبحت أوروبا ضحية نوعاً ما” في هذا الجهد لتقليل الاعتماد على الصين، مضيفة: “لا أعتقد أنه كان مقصوداً استهداف الأوروبيين”.

فقد بدأت المواجهة الشرسة على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

واتّخذ ذلك بداية شكل رسوم جمركية عقابية في وقت مبكر من العام 2018 بقيت سارية بعد انتخاب جو بايدن الذي اعتمد هو أيضا لهجة متشددة تجاه بكين.

تابعونا عبر فيسبوك 

بالإضافة إلى ذلك، فرضت واشنطن في تشرين الأول، قيوداً على تصدير بعض المكونات الإلكترونية إلى الصين باسم المصلحة الوطنية، بتبنيها “قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم” الذي يوفر نحو 53 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وصولاً إلى “قانون خفض التضخم”.

وتعمّقت مخاوف أوروبا، عقب الأزمة الاقتصادية وأزمة الإمداد اللتين تسببت بهما جائحة كوفيـ.ـد والحرب الأوكرانية، التي وضعت قواعد العولمة محل تساؤل.

وتثير هذه الأولوية العالمية مخاوف من حدوث سباق للحصول على الإعانات في الولايات المتحدة وفي الصين، وكذلك في أوروبا حيث تريد المفوضية تسهيل توزيع مساعدات حكومية رداً على سياسات منافسيها.

وقال باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، إن على أوروبا “ممارسة الضغط” على واشنطن، لأن الخطة “معادية لأوروبا أكثر مما هي معادية للصين”.

شاهد أيضاً : أوروبا توافق على تحديد سقف لسعر النفط الروسي