ما حقيقة تحرير الأسعار في الأسواق السورية.. ؟!
نفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يكون التعميم الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع من دون الرجوع للوزارة.
المصدر أكد لصحيفة محلية أن التعميم عبارة عن ضبط للسوق، موضحاً أن “الهدف من إصدار التعميم متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف وغيره”.
وأضاف إن “المنتج والمستورد لغاية تاريخه يقدم بيان تكلفة للوزارة ولم يتم إلغاء هذا الأمر بعد صدور التعميم”، موضحاً أنه قبل صدور التعميم كان المنتج والمستورد ينتظران صدور التسعيرة الأسبوعية أو النصف شهرية أو الشهرية من الوزارة، أما بعد صدور التعميم فأصبح يسعر مواده بنفسه بشكل يومي بناء على بيان التكلفة وتم إلغاء صدور النشرات السعرية من الوزارة.
تابعنا على فيسبوك
ولفت إلى أن القانون رقم 37 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية ينص على أن الوزارة مسؤولة عن انسياب المواد وعدم فقدانها واحتكارها وليس هناك أي شيء ضمن هذا القانون ينص على مسؤولية الوزارة عن رفع الأسعار أو انخفاضها إذ إن الناس تظن أن الوزارة هي التي ترفع الأسعار وهذا الكلام غير صحيح.
وعن أسباب استمرار الوزارة بإصدار نشرات سعرية دورية للفروج والبيض والخضر والفواكه أشار المصدر إلى أن هذه المواد تعتبر مواد أساسية وتخضع للعرض والطلب لذا لم يتم إلغاء التسعير لهذه المواد في حين أن المواد المستوردة هي التي تسعر بناء على بيان التكلفة.
وختم بالقول: إنه “بعد صدور التعميم توافرت المواد بشكل أكبر في السوق وهذا ماتم رصده خلال الجولات على الأسواق وهناك بعض المواد انخفض سعرها بنسبة قليلة بعد توافرها في السوق مثل السكر، رغم أن جولة الوطن أثبتت أن السكر قد ارتفع سعره”.
شاهد أيضاً: “خطوة في الطريق الصحيح”.. وزيرة سابقة تشيد بقرار “نوعي” للمركزي
