القطاع الخاص في مصر يعاني.. ما السبب؟!
أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، مقدار التدهور الحاد بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر، والذي يستمر في التراجع منذ 26 شهراً.
وكشفت بيانات المؤسسة، في التقرير، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفضت في كانون الثاني الماضي، وسط تزايد الضغوط التضخمية مع استمرار ضعف الجنيه.
وذكر التقرير، أن قراءة المؤشر انخفضت من 47.2 نقطة في كانون الأول، إلى 45.5 نقطة في كانون الثاني، وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وحسب التقرير، عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في كانون الثاني، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.
وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شباط 2017.
تابعونا عبر فيسبوك
وأدى تراكم الضغوط التضخمية، إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، ما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف.
وقدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة، وأسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حدّ من ميزانيات العملاء.
كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ أيلول الماضي.
وكان التضخم مدفوعاً بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية، حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ تموز 2018.
وأورد التقرير أن نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريباً، شهدت زيادة في تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع قوي وأسرع في النفقات الإجمالية.
ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 % منذ آذار، وإبرام البلاد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول.
شاهد أيضاً : 2023.. هل يشهد انهيار الأسهم الأمريكية؟!