العلكة بـ”نص مليون ليرة”.. الأسواق اللبنانية تشتعل!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان سخطاً واسعاً، بسبب صورة تم تداولها عن سعر خيالي للعلكة، وربط الكثير السعر بالانهيار الكبير الذي لحق بالليرة اللبنانية أمام الدولار.

الصورة التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشرها كثيرون من المغردين، أظهرت أن سعر “العلكة” بلغ 413999 ليرة لبنانية.

وفور انتشار الصورة، علّق كثيرون بأن ثمن “العلكة” أصبح يساوي تقريباً ثمن نصف كيلو اللحم، فيما رأى آخرون أن الثمن طبيعي مقارنة مع القيمة الفعلية للمنتج الذي يبلغ 3 دولارات.

وتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم السبت، بين 81000 ليرة و81500 ليرة لكل دولار واحد.

وفي وقت سابق، وقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان، لكن البطء في وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق، للحصول على تمويل لتخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ ثلاث سنوات، والذي أغرق الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر.

تابعونا عبر فيسبوك

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تشرين الثاني: إن لبنان لا يزال بإمكانه إتمام اتفاق الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو برلمان كامل الصلاحيات.

وخفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية بنسبة 90 % في أوائل شباط الحالي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي، للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.

وحينها كانت قيمة الليرة في السوق الموازية أقل بقليل من 60 ألفا مقابل الدولار، ومنذ ذلك الحين، هوت بسرعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 80 ألفاً مقابل الدولار، مما تسبب في احتجاجات وحرق لفروع بنوك وإغلاق الطرق يوم الخميس.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.

كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.

شاهد أيضاً : جو بايدن مطلوب للعدالة.. والسبب؟