هي الأولى من نوعها.. هل تنقذ الصكوك الإسلامية الاقتصاد المصري ؟!

في حدث هو الأول في تاريخ البلاد، اقترضت مصر 1.5 مليار دولار عبر بيع صكوك سيادية “إسلامية”، وبسعر عائد 11% لأجل 3 سنوات، وهي فوائد غير مسبوقة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

ونقل موقع “مصراوي”، عن مصادر مشتركة في طرح الصكوك للبيع بسوق لندن، قولها: إن حجم طلبات الشراء تجاوز 6 مليارات دولار.

ويأتي طرح مصر لأول صكوك سيادية إسلامية، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط العملة، ووجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري الذي يبدأ في تموز.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليارات دولار العام المقبل، وفقاً لبيانات “بلومبيرغ”.

تابعونا عبر فيسبوك 

وكانت مصر عينت 5 بنوك لترتيب الطرح، منها 3 بنوك إماراتية وهي أبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بجانب بنكي “سيتي غروب”، و”كريدي أجريكول إس إيه”، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

ونقلت نشرة “إنتربرايز” عن مصدر حكومي، أن الطلب على الصكوك “جيد جداً”، مشيراً إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب، وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار الاثنين.

وذكرت “رويترز”، أن القرض الجديد سيساعد الحكومة المصرية على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال محللون: “عند الاستحقاق سيكون الدولار بأكثر من ١٠٠ جنيه لاستجلابه للسداد، فضلاً عن الفوائد المدفوعة غير المسبوقة، وأن هذه الفوائد الفاحشة ستحمّل على الميزانية، إضافة للأصول المرهونة لضمان السداد في الموعد، وعدم السداد سيعني مصادرة الأصول”.

وأضافوا: “الصكوك بفائدة 11 % تأتي بدلاً من سندات مستحقة بفائدة 5.5 %، وهو ما يعني أن الطرح كان هدفه محاولة جديدة لتجنب التخلف عن سداد الديون، وترحيل إعلان الإفلاس الذي سيحدث لا محالة”، بحسب رأي المحللين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ “B3″، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية، فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.

وفي آب 2021، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الصكوك السيادية، بعد أن مرره البرلمان المصري منتصف العام الماضي، وسط مخاوف من رهن أصول مصر، وزيادة أعباء الدين وخدمته، وفتح باب جديد من أبواب الاقتراض الذي من شأنه زيادة محفظة القروض المتخمة، إذ بلغ حجم الديون الخارجية نحو 137 مليار دولار ونصف المليار في نهاية أيلول الماضي.

شاهد أيضاً : تعرّف على اليوم الذي يخشاه الاقتصاد الأمريكي.. ؟!