تخبطات في القرار.. ماذا حمل اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير؟

اتفق المشاركين في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، على أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بحسب ما نقلته وكالات أمريكية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، والذي نشر منذ قليل، اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضاً على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال “عاملاً رئيسياً” في تشكيل السياسة النقدية، وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم.

ولا يبدو أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، كان بموافقة الجميع، إذ تم الكشف عن رفض عضوين على الأقل من إجمالي الأعضاء التسعة.

إلى جانب هذه المعلومة التي فاجأت الأسواق الأمريكية، فإن عديد البيانات الاقتصادية التي صدرت بعد اجتماع الفيدرالي الأخير مطلع شباط الجاري، تشي باحتمالية كبيرة لعودة التشديد النقدي في اجتماع آذار المقبل.

وأبرز البيانات التي صدرت مؤخراً في السوق الأمريكية، وتستدعي مزيداً من التشديد النقدي، تتمثل في مبيعات التجزئة القوية، وانتعاش أقوى من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين، بينما أسعار المستهلك لا تتباطأ بالقدر الذي كان متوقعاً.

تابعونا عبر فيسبوك

واليوم، نشر محافظو البنوك المركزية الأمريكية محضر الاجتماع الذي صوتوا بالإجماع فيه على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، كان هذا اعتدالاً من ارتفاع بمقدار نصف نقطة في كانون الأول الماضي، بعد 4 زيادات متتالية بحجم 75 نقطة أساس.

لكن اثنين من صانعي السياسة المتشددان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، قالا الأسبوع الماضي: إنهما نظراً إلى أهمية القيام برفع آخر بمقدار 50 نقطة أساسية في الاجتماع الماضي.

وأشارا إلى أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يجب أن يبقى مطروحاً خلال الاجتماعات الثلاثة الأولى من عام 2023.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في كانون الثاني والأول من شباط، والذي نشر يوم الأربعاء “اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس”. وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي “تحديد مدى” الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.

ومع ذلك “أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم، لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية”، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة “حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى 2%”.

وأيد “عدد قليل” فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم “يمكن أن يؤيدوا ذلك”.

وأظهر المحضر، أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذراً من نقطة توقف محتملة، مع ترك المجال مفتوحاً لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.

ويمكن لقراءة الاجتماع الماضي، أن يقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان هذان المسؤولان اللذان لم يصوتا في قرارات السياسة النقدية الأخير، أو إذا كان هناك آخرون يشاركونهم وجهة نظرهم.

ومع ذلك، رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، احتمال العودة إلى ارتفاعات أكبر، قائلاً يوم الجمعة الماضية، إن زيادة بمقدار 25 نقطة أساسية تمنح المسؤولين مزيداً من المرونة.

شاهد أيضاً : هي الأولى من نوعها.. هل تنقذ الصكوك الإسلامية الاقتصاد المصري ؟!