رغم العقوبات.. كيف نجح الاقتصاد الروسي في الصمود؟!

بالرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على موسكو، إلّا أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الروسي سجل أداءً في العام 2022 أفضل من المتوقع، بحسب موقع “RT” بالعربية.

وبعد فرض القيود الغربية توقع القادة في الدول الغربية انهيار الاقتصاد الروسي، وهبوط العملة الروسية إلى 200 روبل للدولار، لكن رهان الغرب على توقف عجلة الاقتصاد الروسي لم ينجح، إذ يستحيل حدوثه عندما يكون النظام الاقتصادي المستهدف صاحب المركز الـ12 في قائمة أقوى الأنظمة الاقتصادية حول العالم.

وخلص عدد من الخبراء عند تقييمهم لأداء الاقتصاد الروسي في العام الماضي، إلى أن الاقتصاد الروسي نجح في التكيف مع القيود الشديدة التي تم فرضها في 2022، بفضل الخبرة المكتسبة منذ 2014 في مواجهة العقوبات، التي يبلغ عددها أكثر من 14 ألف قيد.

وقالت الأستاذة المساعدة في قسم الإحصاء بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد أولغا ليبيدينسكايا، إن “تجربة العقوبات في 2014 سمحت لروسيا من نواح كثيرة بالتكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، نتيجة ذلك لم يكن التباطؤ الاقتصادي عميقاً كما كان متوقعاً في الأصل”، مضيفةً أن “إجراءات البنك المركزي حافظت على الاستقرار المالي في البلاد”.

تابعونا عبر فيسبوك 

وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية، ساهمت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وفي الصناعة.

كذلك أكد خبراء أنه على الرغم من فرض أشد العقوبات على روسيا، إلا أن خيار العقوبات في المواجهة مع موسكو لن يكون سلاحاً فعالاً لتنوع روافد اقتصاد روسيا وعلاقاتها التجارية مع اقتصادات كبرى، وحذروا من أن القيود ستنعكس على فارضيها، وكمثال على ذلك تمت الإشارة إلى معدلات التضخم المرتفعة في الدول الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء الروسية “روس ستاتا”، أن الاقتصاد الروسي انخفض بنسبة 2.1% العام الماضي، مسجلاً بذلك نجاحاً في استيعاب العقوبات الغربية بشكل أفضل مما كان متوقعاً.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، التي خيبت آمال الغرب، فقد سجل الاقتصاد الروسي انخفاضاً في العام 2022 بنسبة 2.2%، بعد توقعات أن يهبط بخانة العشرات ووسط توقعات أن يعود إلى النمو العام الجاري، إذ يتوقع نمواً بنسبة 0.3% وفي العام القادم 2024 بنسبة 2.1%.

وقال الخبير الاقتصادي أليكسي بوبروفسكي: إن السلطات الروسية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، ومنها فرض المركزي الروسي قيود وضوابط على حركة رؤوس الأموال، وهذه أولى الإجراءات التي ساهمت في تحقيق استقرار سعر الصرف.

وأضاف أنه بحلول نهاية العام الماضي تم تحقيق الاستقرار بفضل الإجراءات الحكومية، وأشار إلى صندوق النقد الدولي توقع في منتصف 2022، أن يسجل الاقتصاد الروسي تراجعاً بنسبة 8% لكنه بعد ذلك أصدر توقعات أكثر تفاؤلاً.

ويرى الخبير أن زيادة المعروض النقدي بنحو 20% في نهاية العام، يعد أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الاقتصاد الروسي، مؤكداً أنه على السلطات والحكومة الروسية مواصلة العمل والمثابرة لتخفيف أثر العقوبات وتحفيز النمو الاقتصادي.

شاهد أيضاً : متاجر في بريطانيا تبيع الخضار والفاكهة بالحبّة !