أبنية القطاع العام تخضع لإشراف هندسي أما الخاص “حدث ولا حرج” !
أكد غياث القطيني نقيب المهندسين في سوريا أن كلّ أبنية القطاع العام تخضع لإشراف هندسي، وكذلك أبنية الجمعيات التعاونية السكنية، أما بالنسبة لأبنية القطاع الخاص فمعظم المتعهدين والمنفذين يكتفون بتعيين مهندس إنشائي مقيم من طرفهم، دون أن يتعاقدوا، هم أو أصحاب البناء، مع فريق هندسي متكامل من الإشراف والمتابعة وغيره، وذلك لتقليل النفقات.
وأوضح أن “هذا الأمر أدى إلى عدم الالتزام بالدراسات والتصاميم الخاصة بهذه الأبنية وربما حدوث بعض الأخطاء في التنفيذ، وعدم تحقيق المقاومات المطلوبة للمواد الداخلة في البيتون مثل الحديد والحصويات والخلطات المطلوبة”.
تابعونا عبر الفيسبوك
ولفت “القطيني” في تصريحات لصحيفة “البعث” المحلية إلى “مطالبة النقابة بضرورة وضع جهاز إشراف يضم كافة الاختصاصات ومهما كان نوع البناء أو المنشأة ومهما كان حجمه، من باب الحرص والحفاظ على سوية عالية للبناء، وحفاظاً على سلامة المواطن”.
وأوضح القطيني أن النقابة ومن خلال فروعها، وحال حدوث الزلزال، قامت بشكيل عشرات اللجان الهندسية والفنية في المحافظات والكشف على الأبنية وبشكل مجاني والتوجّه فيما بعد لإجراء مسح شامل لجميع الأبنية العامة والخاصة بإشراف النقابة مع اللجان الأخرى والوحدات الإدارية “البلدية” وصولاً لإعداد قاعدة بيانات.
شاهد أيضاً: 6 مليارات.. تبرعات التجار والصناعيين لمتضرري الزلزال !
