اجتماعات مرتقبة للفيدرالي الأمريكي.. ما هي التوقعات؟!

تنبأت البيانات المتشائمة والصادرة عن المؤسسات الأمريكية، باستمرار التشديد النقدي من جانب الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي.

ولا يبدو أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي خلال آذار المقبل، سيكون متاحاً، بعد صدور بيانات الوظائف والتضخم والإنفاق الشخصي في السوق الأمريكي لشهر كانون الثاني الماضي.

فقد تراجعت نسبة البطالة وهو أمر أربك حسابات الفيدرالي، بينما تباطأ نمو التضخم الأمريكي إلى 6.3% في كانون الثاني الماضي، من 6.5% في كانون الأول السابق له.

وأشارت أحدث البيانات، والتي صدرت الجمعة الماضي، إلى زيادة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريباً في كانون الثاني، مع تسارع نمو الأجور.

والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريباً على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه، ويأتي إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في يناير وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.

تابعونا عبر فيسبوك

وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 1.8% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ آذار 2021.

وتبقى خلال العام الجاري 6 اجتماعات على أسعار الفائدة اعتباراً من آذار المقبل، في وقت بدأت فيه لهجة أعضاء الفيدرالي تتغير لصالح تشديد نقدي أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبينما تسعر وول ستريت أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري عند 5.25%، إلا أن بيانات التضخم وسوق العمل وقوة الاستهلاك، قد تدفع التضخم المستهدف فوق 6% بحلول نهاية العام الجاري.

وفي نفس السياق، التأثيرات العالمية على أسعار الفائدة ستكون قاسية، بالنظر إلى أن 86% من التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكي، وهنا سيدفع الدولار القوي إلى تضخم في الدول المستوردة بسبب قوة الدولار، وتحويل فروقات أسعار الصرف للمستهلك النهائي.

كذلك، ستضطر غالبية الدول حول العالم، لرفع أسعار الفائدة كذلك، للحفاظ على جاذبية عملاتها أمام الدولار القوي، وبالتالي زيادة في كلفة الإقراض وهبوط في الأسواق، وارتفاع في البطالة.

وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت تصريحات اثنين من صانعي السياسة المتشددين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، بأن هناك حاجة للعودة للتشديد.

وقالا الأسبوع الماضي: إنهما نظراً إلى أهمية القيام برفع آخر بمقدار 50 نقطة أساسية في الاجتماع الماضي، وأشارا إلى أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يجب أن يبقى مطروحاً خلال الاجتماعات الثلاثة الأولى من عام 2023.

الجمعة، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن التضخم لا يزال يمثل مشكلة، حتى بعد أن كررت قناعتها بأن هناك طريقاً للتراجع مع الحفاظ على سوق عمل قوي.

ويشير الإنفاق المرن والتضخم العنيد، إلى أن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض الأسعار والطلب، سيكون أكثر وعورة وأطول مما أشارت إليه بيانات أواخر عام 2022 سابقاً.

شاهد أيضاً : عام من العقوبات.. كيف استطاعت روسيا المقاومة؟!