بينهم مسؤولين كبار.. أسماء جديدة في قضية “سرقة القرن” العراقية!

بعد مضي عدة أشهر على القضية، إلا أن المفاجآت ما زالت مستمرة حول حادثة شغلت الرأي العام العراقي، تفاصيل جديدة كُشفت حول “سرقة القرن” والتي نهب خلالها المليارات من العائدات الضريبية في البلاد.

وأصدر القضاء العراقي، اليوم السبت أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق، ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.

وفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية، أكد أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، “صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.

تابعونا عبر فيسبوك 

كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي، فضلاً عن مستشاره الإعلامي”، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتةً إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.

والجدير ذكره أن قضية “سرقة القرن” كما تم وصفها من قبل نشطاء عراقيين، كُشفت منتصف تشرين الأول، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وقد أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط.

خاصةً بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول 2021 وآب 2022، من طريق 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت تلك الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

شاهد أيضاً : أسبوع إضافي من تعليق الإضراب.. هل تُحلُّ قضية المصارف اللبنانية؟