أسبوع إضافي من تعليق الإضراب.. هل تُحلُّ قضية المصارف اللبنانية؟
أصدرت المصارف اللبنانية بياناً أعلنت فيه الاستمرار في العمل أسبوعاً أخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي، احتجاجاً على دعاوى قضائية وتحقيقات قانونية.
وقالت جمعية مصارف لبنان في البيان: إنها قررت “تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً، لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها”.
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من شباط الماضي، للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأت الأزمة في الاقتصاد اللبناني قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأقام عملاء عدداً من الدعاوى القضائية بحق المصارف، التي فرضت قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
تابعونا عبر فيسبوك
واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون، التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال.
وشجبت الجمعية عمل القاضية، وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه “خلل” في السلطة القضائية.
وعلقت الجمعية إضرابها في 24 شباط الماضي، للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على “تمني” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وجاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون، التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.
وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون، مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.
وقالت الجمعية: إنها تحترم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها السابقة، “بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية”، للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.
شاهد أيضاً : حزمة أجور جديدة.. هل تنجح الحكومة المصرية بإنهاء الأزمة؟!
