حزمة أجور جديدة.. هل تنجح الحكومة المصرية بإنهاء الأزمة؟!

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات جديدة بإعداد حزمة لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري في مصر، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

وقال السيسي: “أوجّه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، اعتباراً من أول نيسان 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً”.

وتضمنت الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً؛ وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين في الدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

تابعونا عبر فيسبوك 

وشملت الحزمة أيضاً، “زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم، لتكون بنسبة 15%، اعتباراً من أول نيسان المقبل”.

وتم ايضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، من 24 ألف جنيه، ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بنسبة 25%؜ شهرياً.

والشهر الماضي، أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التضخم، والتي كشف فيها أن معدل التضخم في مصر سجل مستوى قياسياً في كانون الثاني 2023، ليبلغ 26.5%، مقابل 8% في ذات الشهر من العام السابق.

وجاء ذلك، مدفوعاً بتراجع الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وكذلك أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع مراقبون أن تمتد موجة التضخم الحالية، متأثرة بعدة عوامل، أولها التضخم الموسمي في شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانعكاس ارتفاع سعر الدولار على الواردات.

وسعى البنك المركزي المصري إلى امتصاص موجة التضخم، عبر رفع معدلات الفائدة بما مجموعه 8% خلال عام 2022، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيضطر إلى استئناف رفع سعر الفائدة مجدداً، في اجتماعاته القادمة لامتصاص التضخم.

شاهد أيضاً : مصر ترفع أسعار الوقود.. هل أزمة الجنيه هي السبب؟