الألمان يفرغون جيوبهم.. ماذا فعل التضخم بالاقتصاد الألماني؟!

سجل معدل التضخم في ألمانيا مستوى أكبر من المتوقع في شباط الماضي، ما دفع الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم لتغطية نفقات المعيشة، التي ترتفع من وقت لأخر.

وكشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف “بوست بنك”، أن واحداً من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم، الأمر الذي يعكس ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.

وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.

ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع، تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ.

وأظهرت البيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسّقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى، زادت بأكثر من المتوقع في شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في كانون الثاني التي بلغت 9.2%.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحداً بالمئة، متجاوزة أيضاً التوقعات بارتفاع 0.7% على أساس شهري.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ تموز ووعد بتحرك آخر كبير في آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد آذار، نظراً لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق، قائلاً: إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب، لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

تابعونا عبر فيسبوك

وقال ناجل في كلمة: “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر آذار لن تكون الأخيرة، قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.

في المقابل، توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشاً حتى منتصف العام المقبل، في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً.

وتؤثر الحرب الأوكرانية بشدة على اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، الذي يعاني قطاعه التصنيعي بشدة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ويُتوقع أن يسهم سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في تخفيف حدة هذا الضربة نسبياً، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم في ألمانيا، وكذلك منطقة اليورو، مستوى الـ2% حتى عام 2025، يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياساته النقدية بقوة، بحسب ناغل.

شاهد أيضاً : بعد خلافها مع السعودية.. هل ستغادر الإمارات “أوبك”