هل يدفع المصريون ثمن السياسة النقدية الأمريكيّة؟

لا تزال السياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية محط تساؤلات حول العالم، خاصّة أن واشنطن تعمد في كثير من الأحيان إلى تصدير أزماتها الاقتصادية إلى دول أخرى.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن دول العالم تدفع ثمن السياسة النقدية الأمريكية بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، مما أدى إلى توزيع التضخم على العالم، بالإضافة إلى أنّ كافة دول العالم النامية تدفع ثمن السياسات الأمريكية غير الرشيدة في مواجهة أزمة التضخم.

وعلى سبيل المثال، فقد وصلت نسبة الديون في مصر إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم كبير نسبياً.

بالمقابل فإن قدرة الحكومة المصرية على تخفيض نسب الديون إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 أمر يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.

تابعونا عبر فيسبوك

القاهرة تعمل حالياً على طرح عدد من الشركات للاستثمار الأجنبي، لتوفير حصيلة دولارية، لكن بشرط زيادة الإيرادات الدولارية لمصر من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، فضلاً عن قناة السويس، وغيرها من الموارد الأخرى، خاصة وأن مصر تحتاج 10 سنوات من أجل الحديث على حجم صادرات يفوق حجم الواردات.

ومن المؤكّد أنه بدون سعر صرف مرن لن يكون هناك استثمارات خارجية، فبآخر ربعين من السنة المالية تراجعت تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يشير إلى أن الدولار لدى المصريين بالخارج موجود بالأسواق الخليجية الجاذبة لتلك الأموال.

شاهد أيضاً: مع استمرار الحرب الأوكرانية.. انخفاض احتياطات الغاز في أوروبا!