رغم الاحتجاجات.. رفع سنّ التّقاعد في فرنسا!

بعد تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها أكثر من مليون شخص، احتجاجاً على إصلاح نظام التّقاعد في فرنسا، حيث يعتبر سنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدّول الأوروبيّة.

أقرّ مجلس الشّيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مساء الأربعاء مادة رئيسيّة في مشروع لتعديل النّظام التقاعدي.

وتمّ إقرار التّعديل نتيجة تصويت 201 عضو لصالح رفع سنّ التّقاعد، في حين رفض 115 عضو.

وينصّ مشروع القانون على رفع سنّ التقاعد القانوني تدريجيّاً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنويّاً، وذلك اعتباراً من 1 أيلول 2023 وحتى 2030.

تابعونا عبر فيسبوك

كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضّمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التّقاعدي كاملاً، من دون أن تلحق به أي خصومات.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في تغريدةٍ على تويتر أنّ هذا الإصلاح “متوازن وعادل”.

أمّا السّيناتورة الاشتراكيّة مونيك لوبين قالت لوزير العمل اوليفييه دوسو إنّ “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عاماً”.

ومن المتوقّع وفقاً لخطّة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 آذار الجاري.

شاهد أيضاً الهند وروسيا تتخلّيان عن الدّولار!