يخص 4 محافظات فقط.. تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية

كشف نقيب المهندسين في دمشق الدكتور حسين التينة في تصريح لـ “كيو بزنسيس” أن فرع النقابة بالمحافظة إصدر قرار تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية للمناطق المنكوبة نتيجة الزلازل الذي ضرب سوريا وهي “حلب واللاذقية وحماة وإدلب”.

وأوضح أن “القيمة التي تم الاتفاق عليها عليها أن يتقاضى المهندس الذي سيكشف 40 % فقط من القيمة الحقيقة”.

ولفت إلى أن المهندس الذي كان يتقاضى مليون ليرة سورية للكشف عن البناء اليوم عليه أن يتقاضة 400 ألف ليرة سورية فقط في المناطق المنكوبة أما بالنسبة للمحافظات الأخرى كحمص ودمشق وغيرها فأن الأجر يبقى نفسه لا يوجد حسم عليه بمعنى لو فرضنا أن المبلغ مليون فأنه سيبقى مليون ليرة سورية.

وبيّن التينة أن المكاتب المختصة في النقابة، بعد حدوث كارثة الزلزال، تعمل على مدار الساعة لدراسة تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية للأبنية المتصدعة والأبنية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم.

تابعونا عبر الفيسبوك

وأكد التينة أن التعرفة الجديدة تعد مخفضة بنسبة كبيرة عن تعرفة الحد الأدنى المعتمدة قبل الزلزال، وذلك لدى شعبة المكاتب في نقابة المهندسين، مبيناً أن للجان التي تم تشكيلها مهمتها الكشف الفوري والسريع عن السلامة الإنشائية للأبنية وهو كشف عيني مجاني بالكامل أما الكشوفات الفردية العينية التي يقوم بها المهندس في خارج إطار عمل اللجنة فهي تخضع لأعراف المهنة من حيث التكلفة ودور النقابة هنا لا يتعدى تيسير أعمال هذا المهندس في حال أراد صاحب المنشأة التدعيم أو الهدم.

مضيفاً إن القرار الصادر بخصوص إجراءات تدعيم أو ترميم أو إصلاح أي بناء متضرر مهما كان نوعه وحجمه تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، سيكون وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين أصولاً وفق التعليمات الصادرة عن المحافظة، ووفق التعرفة الجديدة المخفضة للسلامة الإنشائية.

وحول المناطق التي تعرضت لممارسات الإرهاب قال نقيب المهندسين : مناطق تحتاج إلى عناية أكبر لذلك أخذت المحافظة تدابير عدة، منها أن المواطن الذي يريد العودة إلى منزله عليه أن يتقدم بطلب فحص للبناء إلى البلدية المختصة لمعاينته إنشائياً وما إذا تطلب الترميم أو الهدم ويأتي هذا الإجراء لضمان السلامة العامة وأمن المواطن وراحته بالمقام الأول، من ثم تفاديا ً لحدوث انهيارات بسبب السيول والأمطار أو بسبب كارثة فجائية كالزلزال والذي أدى بدوره إلى انهيار أبنية مماثلة في محافظات أخرى.

يذكر إلى أنه عقب وقوع الزلزال شكلت الحكومة عشرات اللجان للكشف على المباني المتضررة والمتصدعة ولم يقتصر تشكيل اللجان على البلديات بل ظهرت لجان تتبع نقابات، أو وزارات، أو لمنظمات غير حكومية وجامعات.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، بلغ عدد اللجان حتى شهر شباط في محافظتي حلب واللاذقية 100 لجنة لكل منهما، و65 لجنة في حماة.

وكشفت تلك اللجان في محافظة اللاذقية على نحو 22 ألف مبنى، وفي حلب على 12 ألف مبنى، وفي حماة على 7 آلاف مبنى.

وكانت قد أصدرت محافظة اللاذقية قراراً منعت بموجبه إجراء أي ترميم أو إخفاء تشوه أو تدعيم أو إصلاح في أي مبنى تضرر جراء الزلزال إلا وفق دراسة هندسية مدقّقة ومصدّقة من نقابة المهندسين.

وتضمن القرار أنّ أيّ مخالفة تعرّض صاحبها للمساءلة الجزائية والمدنية، إذ تشكل جرماً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

شاهد أيضاً: 99% نسبة توزيع مازوت التدفئة في ريف اللاذقية و94% ضمن المدينة