فرنسا تقرر فرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات اللبنانية
على وقع جمود سياسي ممتد لوحت فرنسا، بفرض عقوبات ضد من يعرقلون الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان.
ويعيش لبنان في ظل شغور رئاسي، بعد فشل مجلس النواب على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول الماضي.
يأتي هذا بالتوازي مع أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى أزمة سياسية عطلت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومته منذ أيار الماضي.
تابعونا عبر فيسبوك
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها تبحث مع الحلفاء ما إذا كان الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.
وقال بيان لوزارة الخارجية: إنه “لا رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول، ما زاد عجز المؤسسات عن العمل، في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات”.
وقال النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات)، في تصريح له إنه “بغض النظر عن الإجراءات الخارجية، فالأهم أن يكون الانتخاب مسألة لبنانية صرف، دون تسويات خارجية”.
شاهد ايضاً:صفقة أوروبية لتأمين الذخيرة لأوكرانيا
