سوريا.. تاجر يكشف أساليب التهرب الجمركي !

كشف عضو “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، بعض الأساليب التي يلجأ إليها التجار للتلاعب بالبيانات الجمركية، بهدف تجاوز صعوبات إجراءات التخليص.

“الحلاق” وفي تصريحات صحفية إن “قضايا التزوير في البيانات الجمركية ليست جديدة، وسببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع”.

وتابع إن “بعض التجار والمستوردين يفضلون عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين)، فضلاً عن تقصد التجار التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين، الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع، لأن أجورهم أرخص”.

ولفت “الحلاق” إلى أنه “في الكثير من الحالات، يتم اكتشاف التزوير، وتتم ملاحقة التاجر المستورد، وتغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية وخالية من التزوير أو التلاعب”.

تابعونا عبر الفيسبوك 

وبموجب قانون الجمارك الحالي والذي يحمل رقم 38 لعام 2006، تحدد قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها، وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

وتكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، من دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

بالمقابل، يتعرض بعض التجار للغبن، وفقاً للحلاق الذي قال إنه يتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.

ويأتي كلام الحلاق، إثر كشف تحقيقات أولية عن حالات تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، بقيم تتجاوز 20 مليار ليرة وتعود لأكثر من 20 قضية، تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

وكشف مصدر في الجمارك في شهر كانون الأول الماضي، عن تطور قيم إيرادات الضابطة الجمركية، حيث تجاوز حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022 زيادة بنحو 30 مليار ليرة مقارنة مع إيرادات نفس الفترة من العام 2021.

شاهد أيضاً: حالة ركود كاملة لسوق الذهب