بايدن يستخدم الفيتو الرئاسي لأوّل مرة!
استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي ضدّ اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون.
ويستهدف هذا القانون الصناديق التقاعدية، حيث يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية.
وفي تغريدة على تويتر، قال بايدن إنّ التشريع كان ممكن أن يعرّض مدّخرات التقاعد للخطر، بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني.
تابعنا عبر فيسبوك
وأكّد بايدن على إمكانية مديري خطط الادّخار من أن “يحموا مدّخرات جُنيت بشقّ الأنفس”، سواء أعجب ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين أم لم يعجبها، والتي تعتبر من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري.
وتغيّب ثلاثة سناتورات من الديمقراطيين عن جلسة التصويت، في حين انضمّ اثنان إلى الجمهوريين، وهذا كان كافياً لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه.
ووجّه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بعد الفيتو الرئاسي، انتقادات إلى بايدن، قائلاً إنّ بايدن “يريد أن تستخدم “وول ستريت” المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة المدّخرات بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي”.
وقال مكارثي إنّ هذا الأمر قد يلحق الضرر بمسنّين وعاملين خاصّةً بعدما أدّى الإنفاق المتهوّر للرئيس بايدن إلى تضخّم قياسي وإلى رفع سريع لمعدّلات الفائدة.
وفي تشرين الثاني، أعادت وزارة العمل في إدارة بايدن تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار التغيّر المناخي لدى اتّخاذهم قراراتهم.
ويعتبر الديمقراطيون أنّه لا علاقة للسياسة بكيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار، طالما أنّ الصناديق الاستثمارية تلبّي التزامتها تجاه المستفيدين منها.
بينما يقول مؤيّدو التشريع إنّ عوامل “الاستثمارات المسؤولة” تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية ينبغي ألا تشكّل جزءاً من التعاملات المالية.
ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار “بلاك روك” بقرار بايدن، حيث رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.
شاهد أيضاً روسيا تحدد الاجتماع الرباعي في موسكو
