باريس: عملاء من الخارج يريدون إحراق فرنسا!

تتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا، لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.

واعتُمد قانون إصلاح نظام التقاعد، استناداً إلى المادة الـ 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة إلى إطاحتها.

من جهته، حذّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من “مخاطر حقيقية للغاية” واندلاع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا”، وإنّ بعضها جاء من الخارج.

تابعونا عبر فيسبوك

وترى الحكومة الفرنسية أنّ مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، ويرى المحتجون أنّ هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون، أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور، وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.

وردّ ماكرون بأنّه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات، ولكن بخصوص أمور أخرى.

ويعمل قطاع تكرير النفط في فرنسا بجزء بسيط من طاقته التشغيلية، مع دخول الإضرابات العمالية احتجاجاً على تعديلات الحكومة لنظام التقاعد أسبوعها الرابع.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، أن 4 من أكبر 6 مصافي تكرير في فرنسا تعمل بالكاد حالياً، بعد أن قررت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية، وقف تشغيل أكبر مصفاة تابعة لها في فرنسا، مطلع الأسبوع الحالي، بسبب عجزها عن توفير النفط الخام اللازم للتشغيل نتيجة الإضرابات العمالية.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أنّ الإضرابات في فرنسا أثّرت في سوق النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام من بحر الشمال وغرب أفريقيا، باعتبار فرنسا سوقاً رئيسياً لإنتاج المنطقتين.

وبحسب بيانات “بلومبرغ”، فإنّ حوالي 80% من الطاقة التشغيلية لمصافي تكرير النفط في فرنسا يمكن أن تتوقف عن العمل بسبب نقص إمدادات الخام.

شاهد  أيضاً:رسمياً.. ملك السعودية يدعو الرئيس الإيراني لزيارة الرياض