الجنيه المصري يتبع الليرة اللبنانية!

استمرّ الجنيه المصري في السوق السوداء بالتراجع، وهذا يدلّ على أنّ خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال 2022 لا يزال غير كافٍ.

ويدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق فالتغيّر في سعر الصرف بسيط منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن، حيث تراوح بين 30.80-30.90 للدولار، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء، على الرغم من تعهده في تشرين الأول بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف.

تابعنا عبر فيسبوك

وبعد أن كشفت الحرب الروسية-الأوكرانية عن نقاط الضعف في مالية مصر العامة، خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات.

وبالرغم من سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجنيه بعد كل تخفيض لقيمة العملة، لكن سرعان ما تتجاوز السوق السوداء السعر الجديد.

وبلغ التضخم السكاني أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام ونصف العام، وهذا زاد من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو فاقم ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ أكثر من عام، ومن بين ديون مصر الخارجية هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي التي يجب أن تستحق نهاية هذا العام.

وقال مصرفيون إنّ المصريين في الخارج إمّا يحتفظون بما يجنونه أو يستخدمون تجار السوق السوداء لإرسال الأموال إلى مصر، بسبب خشيتهم من استمرار ضعف الجنيه.

كما ابتعد المستثمرون عن سندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية، مما جعل النقد الأجنبي لدى الحكومة المصرية شحيحاً مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.

شاهد أيضاً أزمة المصارف مستمرّة.. وبايدن يحذّر!