قال وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إنشاء “حرس وطني” تحت إمرته.

تابعنا على فيسبوك

وأضاف بن غفير أن فكرة الحرس الوطني مهمة له بشكل شخصي “لإعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل” على حد تعبيره، مؤكداً أن “الحرس الوطني لن يكون جيشاً”.

وقال الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي وعضو حزب الليكود أيوب قرا، إن الحرس الوطني كان موجوداً ضمن الأفكار التي طرحت خلال السنوات الأخيرة “بسبب انعدام الثقة لدى عناصر الشرطة والجيش بعد تدخل القضاء في مهامهم والقوانين التي يعتبرونها ضد الجندي والشرطي”.

وأوضح قرا أن الحرس الوطني سيكون “موازٍ للجيش والشرطة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنه سيتكون من مجموعةٍ من الفرق الخاصة للسيطرة على أماكن حساسة، يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها.

وطرح رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت فكرة إقامة حرس وطني مدني لمواجهة الحالة الأمنية منذ عام 2022، وأثارت تلك الفكرة جدلاً واسعاً في إسرائيل حينها.

شاهد المزيد:

حملة مغربية للتكفل بديون الفقراء لدى البقالات