وسط ترقّب المصريين.. هل ينجح المركزي بتحسين واقع الجنيه؟

ينتظر المصريون حسم الجدل بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخّل البنك المركزي المصري مجدّداً في سوق الصرف لتحديد مصير العملة مقابل الدولار الأمريكي.

وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، ومن المتوقّع أن تزداد أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في حين حافظ التضخم على استقراره عند أعلى مستوى منذ 5 سنوات.

تابعنا عبر فيسبوك

ويعتبر ملف أسعار الصرف هو الأكثر تعقيداً، ولكن يُتوقع أن يتدخّل البنك المركزي المصري ليساهم بخفض جديد، في ظل اتساع الفجوة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مع استقراره في السوق الرسمية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

وقرّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في الأول من شباط الماضي المحافظة على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25%، في حين رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.

وتوقّع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن تتّجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة ما بين 1% و2% على الأكثر، خاصّةً بعد قيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير.

وأضاف غراب أنّ التضخم الحاصل في مصر مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافةً لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

شاهد أيضاً إيطاليا تحظر اللحوم المصنعة