هل تهدد الصين الأمن القومي لأمريكا عبر “تيك توك”؟
حذر البيت الأبيض شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم، والمالكة لشركة تطبيق تيك توك، من أنه يتعين عليها التخلي عن هذا التطبيق للتواصل الاجتماعي، الذي اكتسب شهرة كبيرة، وإلا فإنها سوف تواجه حظراً عاماً.
ولم تتخذ إدارة بايدن مثل هذا الإجراء إلا بعد وقت طويل، لكنها الآن تحذو حذو الإدارة السابقة لها، وتعيد تنشيط حملة الضغط التي بدأت في أواخر عام 2020.
وفي السياق، قالت النائبة الجمهورية عن واشنطن، كاثي ماكموريس رودغرز، إن تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة يمثل “تهديداً مباشراً” من الصين، ودعت إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
تابعونا عبر فيسبوك
وأضافت رودغرز، رئيسة لجنة الطاقة، والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، أنه يجب على الكونغرس تمرير قانون خصوصية البيانات، وحظر تيك توك في الولايات المتحدة، بعد أن أدلى الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو بشهادته أمام لجنتها.
وقالت النائبة الجمهورية الأمريكية كاثي ماكموريس رودغرز، في أثناء جلسة استماع خاصة بتيك توك مؤخراً: “إن شركة بايت دانس مدينة بالفضل لـ(الحزب الشيوعي الصيني)، وتيك توك وبايت دانس هما نفس الشيء”.
وبطرق كثيرة، يعتبر التطبيق نموذجاً ابتكارياً يحل فعلياً محل التطبيقات المهيمنة، التي تنتجها شركات التكنولوجيا الكبيرة ذات النفوذ، في سوق يعتقد الكثير من المشرعين أنه يتمتع بحواجز يصعب تخطيها بالنسبة للمنافسين الجدد.
ويوفر تيك توك طريقة للتعبير الحر، ومصدراً للدخل لمن ينتجون المحتوى، ووسيلة للبهجة والترفيه، وهذه مكاسب اجتماعية قيمة، ومع ذلك فإن كل ذلك لا ينفي، أو يحل محل روابط الشركة التي لا تنفصم بالحكومة الصينية.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لتيك توك في جلسة استجواب أمام الكونغرس إن التطبيق يقوده فريق تنفيذي مقره في الولايات المتحدة وسنغافورة، وأشار إلى أن الشركة لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
وتقول الحكومة الصينية من جانبها إن الجانب الأمريكي فشل حتى الآن في تقديم دليل على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وتقاتل تيك توك لتبرير وجودها في الولايات المتحدة من خلال اللجوء للكثير من شركات اللوبي للضغط على مؤسسات الحكومة الأمريكية المختلفة، وأصبحت تيك توك ضمن أكبر شركات التكنولوجيا إنفاقاً على أنشطة حملات الضغط، والعلاقات العامة في واشنطن.
وأنفقت تيك توك العام الماضي أكثر من 5.3 مليون دولار على جماعات الضغط لتحسين صورتها، والترويج لصورتها، وفقاً لمؤسسة “أوبن سيكرتس” (Open Secrets)، وهي منظمة غير ربحية تتعقب الإنفاق على جماعات الضغط.
