الذهب.. هل هو المستفيد الأكبر من أزمة البنوك ؟!

ارتفعت أسعار الذهب، متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً.

وقال خبراء أن “هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنتهِ بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة، أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي، لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار”.

وأن الذهب يواجه مخاطر هبوط، لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتاً، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأمريكي، وقد يتعارض مع البيانات القادمة.

تابعونا عبر فيسبوك

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، سعياً لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية.

فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1982.00 دولار.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن.

ويتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمناً للمشترين في الخارج.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطاً وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته لأنه لا يدر عائداً.
لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ.

وأمام تلك المعطيات، تدور التساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب، خاصة مع الإجراءات المتبعة لاحتواء أزمة البنوك أخيراً.

ويرى خبراء اقتصاديون أن “الذهب سيشهد إقبالاً كبيراً في ظل غياب النظام الاقتصادي المستقر، ومع استمرار احتمالات وجود أزمة عالمية مثل أزمة 2008″، فيما يدعوا في الوقت نفسه إلى الأخذ في الاعتبار أن الذهب استثمار طويل الأجل، كونه لا يدر عائداً شهرياً”.

شاهد أيضاً:خلاف بين العراق وتركيا حول كردستان.. إليكم التفاصيل ؟!