سوريا في 2023.. هل تصل إلى مرحلة التضخم المفرط ؟!

ارتفاع مستمر وقفزات متلاحقة في الأسعار شهدتها سوريا خلال الأعوام السابقة، حتى باتت أسعار السلع تفوق القدرة الشرائية للسوريين بأضعاف المرات، ومنها ما أصبح شراؤه بمثابة حلم لهم.

“كيو ستريت” تواصلت مع وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، للحديث عن أسباب الفجوة الموجودة بين الأسعار والقدرة الشرائية للسوريين.

تابعونا عبر الفيسبوك

عاصي قالت إن التضخم في سوريا ارتفع حتى يكاد يصل مرحلة “التضخم المفرط”، وأوضحت، أنه في سوريا ومع الانكماش الذي حدث واستمر في الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع معدل التضخم بشكل كبير منذ بداية الأزمة في 2011، حتى كاد أن يصل في 2023 إلى التضخم المفرط، “قدّره المكتب المركزي للإحصاء نسبياً لأسعار المستهلك بأنه وصل إلى 2107.8% حتى شهر 8 من عام 2020 مقارنة بعام الأساس 2010”.

وعن انخفاض القدرة الشرائية للسوريين قالت عاصي: “من البديهي أن التضخم يؤدي الى تدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وأهم ما ينتج عن التضخـم هو تآكل القدرة الشرائية للمواطن ويصبح دخله الشهري أقل قدرة على شراء السلة السلعية التي كان يستطيع شرائها بنفس الكمية من الدخل”.

وأضافت، كذلك تتدنى إيرادات الدولة وتتراجع قدرتها على الإنفاق العام، وتصبح غير قادرة على معالجة المشاكل الكثيرة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، فصحيح أن مبالغ الموازنة ترتفع كأرقام ولكن تنخفض القيمة الفعلية للموازنة، وبالتالي فأن إمكانية حدوث نمو حقيقي تصبح ضئيلة وغير ممكنة.

وزيرة الاقتصاد السابقة اعتبرت سعر الصرف في السوق السورية الموازية، تعبير عن جزء كبير من التضخـم الحاصل بالبلد، “يكفي أن نذكر، أن سعر الصرف الموازي أو الرسمي تجاوز الضعف عما كان عليه قبل أقل من عام”.

مشيرةً إلى أنه لا يوجد مؤشر يصدر عن جهة رسمية للتضخـم، بالرغم من صدور بعض المؤشرات عن البنك المركزي، ولكن مشكلتها أنها تعتمد الجانب النقدي بدون النظر بشكل شامل لكل أسباب التضخم.

شاهد أيضاً سوريا في الصدارة باستهلاك زيت الزيتون